المنتخب المصرى
ودنك منين يا جحا
لا تزال خيبة
المنتخب المصرى ركبة جمل، بعد هزيمته بالزور فى المباراة التى أقيمت بينه وبين
السنغال فى تصفيات كأس العالم، والمعلقة الآمال بين أمل إعادة المباراة لما حدث من
تجاوزات أثناء سيرها وبين إحتساب النتيجة لصالح السنغال، وهى تسليط الليزر من قِبل
جمهور السنغال على لاعبى المنتخب المصرى، والمزمع بأنها ستكون سببا فى إرجائه من
الصعود لكأس العالم، وعلى الفيفا إصدار قرار بإعادتها، وكما يقول المثل البلدى،
الغريق يتشبث بقشاية.
يظل الأمل
يراود جماهير المنتخب المصرى، لعلى وعسى أن تأخذ الفيفا بشكوى الأتحاد المصرى
بإعادة المباراة، وتكهن البعض من الجماهير والإعلاميين والرياضيين وخبراء الكرة،
بأنهم سيحصلون على حقوقهم من الفيفا، التى ستأخذ قرارها من تقرير المراقب
للمباراة، وتقرير الحكم النهائى، رغم إن الحكم قد تجاوز بحكمه ضد المنتخب المصرى
على طول المباراة، وأنه سجل فى تقريره فوز السنغال، وهذا كفيل لموافقة الفيفا على
أعتماد النتيجة الإجابية للسنغال، وقدموا لها التهانى بصعودها لكأس العالم.
فنحن ندور فى
ساقية، ونقول ما نقول، ولكن فى النهاية هو تنفيذ السيناريو الموضوع لذلك، قبل
الخوض فى إقامتها.
وقد أعتمد
الأتحاد الدولى النتيجة النهائية، بعدم إعادة المباراة، ولكن بتوقيع عقوبة على السنغال لإرضاء المنتخب المصرى ليس إلا،
وهذه العقوبات سهلة ومرضية للسنغال، فقد وقعوا غرامة مالية بمبلغ ضعيف لا يتعدى
بمائة ألف دولار، وأيضا حرمان الجمهور من حضور مبارتين، وتوبيخهم لما حدث فى عملية
تسليط الليزر على اللعبين.
والسنغال من
ضمن الخمسة المؤهلين لكأس العالم، ولا عزاء للمنتخب المصرى، وكل التكهنات التى
حدثت حول هذا الموضوع، والشكاوى التى وصلت للإتحاد الدولى لإعادة المباراة، ماهى
إلا لحفظ ماء الوجه فقط، وإن كانت هناك نية مبيته ضد المنتخب المصرى من الأساس، لتواطؤ
حكم المباراة ومراقبها، وكل من شارك فى التنظيم، فلو كانت مصر تريد الصعود بالفعل،
لوقفت المباراة عندما رأت تلك التجاوزات من البداية، وطلبت من مراقب المباراة
الحصول على حقها الرسمى بإقامة المباراة فى جو يليق بالحدث، وطالبت بوقف تسليط
الليزر وأيضا منع مكبر الصوت، وهذا من حق أى فريق مضاد لأصحاب الأرض.
كانت تطالب
بالحق وهم فى أرض الملعب، ولا ينتظرون لنهايتها، حتى ولو التهديد بالإنسحاب من
الملعب، إنما ما حدث من مهازل حول لاعبى المنتخب المصرى، وتغاضيهم عنه، فلا يحق
للمنتخب المصرى أو أى منتخب أن يطالب بحقه، لأنه سقط عنهم هذا الحق، فى ظل العقوبات
المالية التى توقع على المتجاوز مهما كان.