مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

زيادة البنزين والمواطن الغلبان 

البنزين أو المواد البترولية عامتا، هى الحاجة لدى الإنسان، وهى ضرورية فى حياته، ولا غنى عنها بأى حال من الأحوال، لذا تعمل الحكومة دائما على توفيرها، فهى كثيرة الإستعمال خصوصا فى تموين السيارات وتشغيل المكن فى مختلف الصناعات، ولكن هناك كثيرا من الأوقات ما نجد زيادة فى البنزين، وهذه الزيادة تطبق منذ أن تعلنها الحكومة، وعلى أثرها تزذاد جميع السلع الغذائية والغير غذائية.

والبنزين والسولار هما المحركان الأول لمحركات الديزيل سواء فى المصانع أو السيارات التى تفوق الملايين، ليس فى مصر وحدها ولكن فى جميع أنحاء العالم، لذلك الزيادة ليست على النطاق المحلى فقط، بل على النطاق العالمى أيضا، وما كان من الحكومة أن تقوم بوضع الزيادة كما هو سارى فى العالم، وهذه منظومة لها دراسة وبحوث تقوم بها وزارة البترول، بمعنى الزيادة إذا كانت ربع جنيه فقط على المواطن، فإن ذلك تزداد بمعدل ملايين لدى الحكومة.

وما كان ينبغى أن تحذوا السلع الأخرى حذوها، لأن زيادة البنزين وحدها وجميع السلع الأخرى المكملة للإنسان فى أتجاه آخر، لأنها تعود على المواطن الغلبان الذى ليس له فى كل ذلك ناقة ولا جمل، فهو المتضرر فى هذه الحالة، ولأن المواطن الغلبان يعيش محدودى الدخل، فأنه لا يستطيع أن يواكب هذه الزيادة، لأنه يعمل ويكد يوم بيوم، ليس له عمل ثابت أو مرتب ثابت يحصل عليه كل أخر شهر، وأنه لا يستفيد من ذلك إلا أنه يعانى أرتفاع الأسعار فقط.

وعلى الحكومة أن تراعى هذه الناحية بجدية، وأن تدرس ذلك حتى لا يتضرر المواطن العلبان، وأنها تقوم بوقف الزحف الرهيب قى موضوع الزيادة هذه، أو أنها توضع حد قى عدم وضع الزيادات على الأسعار من تلقاء أنفسهم، وهذا من تخصص الحهة المسئولة التى تكون تحت مسمى (حماية المستهلك) وإن كنت لا أرى أى نشاط لهذه الجهة إلا أنهم يعلنون الخط الساخن الذى يتبعهم فقط.

لا بد من أن يوضع قوانين رادعه فى تلك المسألة، بعدم إلتصاق زيادة البنزين بزيادة السلع الأخرى، وألا يقوم أى شخص كان أن يوضع التسعيرة من تلقاء نفسة، لأن هناك إرتجالات كثيرة فى الأسواق، وأيضا الباعة بوضع التسعيرة التى يقررها كل منهم، والتى لا تمت للحكومة بأى صلة، فعندما يسمعون عن زيادة البنزين تجد من هو يوضع الزيادة من تلقاء أنفسهم على السلع التى يستخدمها الإنسان، فهذا إفتراء على الناس، وهم من قال فيهم رب العباد ويل للمطففين.

 

 

 

 

 

 

مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

شجر مثمر 

الحل الوحيد فى الاكتفاء الذاتى لتوفير المحاصيل النافعة للإنسان، هو طريقة وحيدة، لو أتبعناها جميعا فى كل القرى، لا حتاج المواطن للفاكهة ولا الموالح، هذه الطريقة تتبعها دول عربية منها الأردن، وهى طريقة بسيطة للغاية، فمثلا يوجد كثير من الآهالى يزرعون أشجار الفوكس أمام منازلهم، وهذه الأشجار ليست مثمرة ولا نفع لها إلا الظلال، وهى تستهلك كثيرا من المياة، فبدلا من زراعتها أمام المنازل والطرقات ، يزرع مكانها أشجار تكون مثمرة كالبرتقال والليمون والتفاح وأشجار الموالح والنخيل، تزرع على شوطئ الترع والمصارف، وأيضا أشجار التوت التى تتميز بعلوها كالنخيل.

فلو عممت هذه الزراعات فى الشوارع والحوارى لكان ذلك منفعه، وكان وجود كمية كبيرة من الفاكهة، وهناك من يقول لا يسلم الثمار من عبث الأطفال والشباب، ولكن أأكد بأن لو حافظت عليها كل أسرة تتواجد أمام منزلها شجرة، حتى صحت الشجرة حتى الكبر، لأصبح هناك فائض وإكتفاء ذاتى فى تلك الثمار.

الطريقة بسيطة للغاية، وإن كانت فى متناول الجميع، فهى موجودة فى المشاتل ومتوفرة فى وزارة الزراعة، حتى ولو كان ثمنها باهظ، وإن كانت تتعثر بعض الناس شرؤها، فمن الممكن أن تساهم بعض الجمعيات الأهلية فى شرائها، حتى ولو جعلوها من إنجازها، ويتم زراعتها فى الشوارع الرئيسية بالقرية أولا، وبعد ذلك فى الشوارع الجانبية والحارات، علما بأن كل قرية لها أماكن تساع لألاف الأشجار، فمنها ما تظل على المارة، وفى نفس الوقت تثمر، وإذا أثمرت وأعطت ثمارها بسلام أكل منها الإنسان والطير أو حيوان فله أجر عند الله.

بذلك أيضا يأكل منها أهل القرية جميعهم، هذه الطريقة تجدى بثمار جيد، وليست هذه التجربة وليدة اللحظة، ولكنها معممة فى أماكن أخرى فى الخارج، ونحن نحتاج إلى تشجيع فقط، وتكاتف لكى نحقق هذه الطريقة، حتى ولو تتحقق فى حى من أحيائها للتجربة، لكى نرى نجاحها على أرض الواقع، ونبدأ فى تعميمها على مستوى القرى.

لا بد وأن ننظر نظرة مبعدية فى هذا الأمر الذى سيكون نقلة حضرية، ولابد وأن تعمم على جميع الأحياء.

لابد وأن ننظر نظرة مبعدية فى تلك الأمور التى يستفاد منها الإنسان، والتى تكون له منفعة فى حياته، بدلا من البلاهة التى تحيطنا.

 

 

 

 

 

 

 

قناة السيناريست فوزى إسماعيل.. سورة هود..للشيخ مصطفي اسماعيل.