مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

اقتراح لإتحاد الكرة بشأن المنتخب المصرى

نظرا لفشل المنتخب المصرى الذريع فى الحصول على مركز متقدم فى المباريات التى أقيمت مؤخرا، وكان آخرها مباراته مع كوريا الجنوبية، والتى تلقى فيها هزيمة قاسية، فإن منظومة المنتخب تحتاج إلى فك وتركيب وتلميع من البداية، وتفوير كل اللاعيبة بالجهاز، حتى يستمر بين المنتخبات العربية، حتى ولو لحفظ ماء الوجة، وليكون له وجود على التنافس على البطولات العربية.

وهذا الإقتراح من العبد لله للجهابزة خبراء الرياضة فى مصر، وسأقوم بشرحه فى نقاط موجزة، ألا وهو إنشاء فريق كرة قدم متكامل من لاعيبة وجهاز ومدرب كأى فريق فى مصر، وهذا الفريق المسمى تحت أسم منتخب مصر، يكون شأنه شأن الأهلى والزمالك، ينافس على الدورى العام، مثله مثل أندية الدورى، وينتقى الفريق أميز اللعيبة فى الفرق وضمها للمنتخب وينافس به على الدوريات، حتى ولو خاض مبارياته باللعيبة المنضمة إليه ضد فريقها الأصلى، ويقصد من ذلك تدريب اللعبية فيه تدريبا مستمرا، ليأخذوا خبرة المباريات لحين البدء فى خوض البطولات الأفريقية والمنافسة على الصعود لكأس العالم، وأن تكون النتيجة أولا فى صالح المنتخب، ويتم بناء المنتخب الوطنى على أساس سليم دون إختيار اللعيبة فى وقت إقامة المباريات، وكأنهم يقودوهم من الدار للنار.

هذا وإن لاعبى المنتخب يكتسبوا خبرة من ناحية، ومن ناحية أخرى يكونون قد تطبعوا على النظام، فلا يكون منهم غريب عن المنتخب ولا يؤدى غرض فقط كلشن كان ويمشى، فاز المنتخب أو لم يفوز.

وبهذا يكون المنتخب قد أكتسب تماسكا وخبرة من تدريباته المتواصلة دائما، واستعد لخوض أى مباراة يطلب منه، ويكون للمنتخب مدرب عام يبقى معه ويتولى تدريباته المكثفة على طول العام، فيدرس إيجابياته وأخطائه ويحاول معالجتها، فينهض بالمنتخب كما هو قائم فى جميع الأندية.

أو إن الدولة تنشأ شركة كرة قدم، تحت مسمى شركة المنتخب المصرى لكرة القدم، مثلما فعلت غزل المحلة، ولا يحتاج المنتخب إلى حسبة برما لفك المعضلة، وإختيار اللاعب الجهبز الذى يأتى بالبطولة، ولكى لا يؤدون دور النجوم فى منتخب هزيل، نتائجة دائما صفر.

ولأن اللعيبة المختارة من الأندية لا تصلح بأن تلعب أمام فريق من الدرجة الثانية، لذلك يمنى المنتخب بهزيمة مروعة، لأن الجهاز يقرأ اللاعب من الهامش ولا يخوض فى دراسة أخطائه.

ولابد من الأتحاد المصرى لكرة القدم أن يدرس هذا الإقتراح ولو بالمناقشة فقط، للخروج منه بنتيجة إيجابية تكون لصالح المنتخب المصرى، وأن تكون فكرة انشاء الفريق مجدية للخروج من عنق الزجاجة، لكى يكون منتحب إيجابى يقدم أفضل ماعنده بإحراز النتائج المرجوة لمصر، ويكون على أوُبة الأستعداد لخوض البطولات دون تكهنات.

والله ولى التوفيق، والمستعان على ما تصفون.

مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

البنات.. والحرية المزعومة

فى هذه الأونة، أتخذت الفتيات الحياة وكأنها حرية مطلقة، خصوصا بعد ظهور التكنولوجيا المتمثلة فى الأنترنت، والتى أباحت كل الحريات الممكنة للولد والبنت معا، وكأنها حصان جامح، فالأنترنت هو الذى أدى بهم إلى تدهور الأحوال، وأبعدهم عن التقاليد التى تربى عليها أبائهم وأجدادهم، فجيل الأمس، أقصد جيل أول القرن العشرين، هو الجيل الذى لم يلحق بركب تكنولوجيا الأنترنت والفضائيات، اللتان صدروا لنا الفسق والضلال، فكان أخرهم الراديو المسموع لسماع القرآن الكريم، وحفلات أم كلثوم، وأيضا البرامج الهادفة التى تتعلم منها الأسرة، وكان يلتف حوله الأسرة وقت إذاعة المسلسل العربى، فكان الراديو يؤدى رسالة عظيمة لمستمعيه، لأنه يدخل البيوت بأدب وأحترام، ويخرج منه بأدب وأحترام أيضا.

إلا الأنترنت فهو ساكن البيوت دائما، وكأنه داء لا تتخلص منه الأسر المصرية، بل يطلبون منه المزيد، لأنه وسيلة ترفيه كلِ على مزاجه، حتى أدى بالأسر كبيرا وصغيرا إلى الإنحطاط الذريع، وأدى إلى إفساد المجتمع ككل، ونحن بصدد إنحراف الفتيات اللاتى أتخذن الأنترنت كوسيلة للمعايشة معه، دون المعايشة مع الأسرة، وكأنهن يهربن به إلى عالم أوسع وأرحب، بدلا من مضايقات الأهل، حتى أدى بهم إلى أدنى درجة من التربية، ولا أنه لا يترك كبيرا ولا صغيرا إلا أنساه التربية الحقة التى ينبغى أن يكون عليها المرء، وعايشه فى وهم كبير بالتواصل مع أصحاب لا يعرف نواياهم، إلا أنهم يردون على بعضهم البعض بتعليقات متنوعة وكأنهم يعالجون قضية من قضايا المجتمع.

فهل الأنترنت هو المسئول الأول أو المتهم الأول فى إفساد الذوق العام، خصوصا الفتيات التى أنتقل إليها عادات وتقاليد الغرب، وكما نرى الموضة التى ظهرت فيهن لفترة، وهى موضة تقطيع البنطلونات من الركبة، حتى أماكن يستحى المرء أن يذكرها، وكلما عاتبت أحد فيتهمونك بالتخلف، لأن الموضة قد صارت هكذا، حتى رأينا تدنى أخلاقى مجتمعى فى عرض الفتيات بصورة مزرية للغاية على صفحات التواصل الإجتماعى، وكأنهم تبرجوا تبرجع الجاهلية الأولى، فمن وجهة نظرى الأنترنت هو عامل رئيسى فى إفساد أخلاق الفتيات، وأنهن شريك أساسى فى ظهور تلك الظاهرة معه أيضا.

وكما إن الأنترنت له عيوب كما إن له مميزات، فعيوبه أكثر من مميزاته، لأن هناك جهلا فى أستعمله، جهلا جعل الجهلاء ألعوبة تحت سيطرته، فظنت الفتيات بأنه الملاذ الأول فى تحررهن من قيود الأبوين، وظنوا بأنهم قد طلبوا العلا فوجدوه، ليقضوا معظم أوقاتهم فى إظهار أجسادهم العارية، ليطلع عليهم كل من فى قلبه مرض، فى الوقت الذى نريد من الله تعالى أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه.

هناك فئة ضالة كأنهن كاسيات عاريات، كأنهن زبائن الشيطان، يظنون بأن قلوبهم كالطير بل هم حصب جهنم هم واردوها.

ومفهوم الحرية الخاطئ فى نظرهم، الأمر الذى قادهم إلى تدهور أخلاقى، حتى إزدادت ظاهرة الطلاق والعنوسة، لأنهم أتخذوا هذه الوسيلة بجهل مُطبق، لا يراعون العادات والتقاليد، لينتهز كل من هو عديمى الضمير بأن يلعب بصور الفتيات بالتحريف والإبتزاز كما رأينا قضايا أثيرت فى المجتمع من هذا النوع، فما يجول فى خاطر الأشرار ماهو إلا أعمال شيطانية، ونحن رأينا ما هو أفظع من جرائم قد أرتكبت فى هذا الخصوص، لأنهم فهموا الحرية خاطئة.

 

 

السادة نقابين الهندسة الإذاعية

 وفك طلاسم ماسبيرو

أعلم بأن بعد يومين سيجرى أنتخابات نقابات ماسبيرو، وبالأخص نقابية قطاع الهندسة الإذاعية، وأعلم جيدا بأنها من المفترض أن تقوم بمطالبة مطالب العاملين فى القطاع، من تسويات وترقيات وعلاوات إلى أخرة، وهذا حق العاملين على النقابة، وهذه المطالب لم تحدث من قبل إلا عند تجديد الإنتخابات فى هذه الأيام، ونحن العاملين بالقنوات ومراكز الأرسال الإقليمية لم نستفد من مميزات النقابة، كما يستفاد العاملين فى المبنى الريئسى وهو ماسبيرو.

بالحُجة وليس أفتراء فنحن فى الإقليميات لم نتمتع بالمميزات التى تمنحها النقابة لأهل ماسبيرو، كالحج والعمرة والرحلات وأيضا مساعدتنا فى الأفراح والمآتم، كما هو سارى على موظفى ماسبيرو، حتى الأستقطاعات التى تحصلون عليها لم تعود علينا بالنفع، وهذا ما رأيته بأم عينى، ولم أنكر ذلك، وكانت الإدارة السابقة للنقابة تقوم على خدمة ماسبيرو فقط، وتتجاهل الإقليميات، وكان العاملين بالإقليميات يتصدرون لهم الطناش فى المطالبة بحقهم المشروعة.

كما إن النقابة لم تعطى للعامل المشترك أى ميزة كالنقابات الأخرى التى تقوم على أساس مناصرة عمالها فى القطاع الحكومى، حتى يحصل على معاش مناسب غير نقابة الهندسة الإذاعية التى لم تعطى مشتركيها هذه الميزة، ولا أيضا تقوم بمساعدة المتضرر بأى مبلغ كما تفعل النقابات الأخرى، ونقابة الهندسة الإذاعية هى من النقابات العمالية التى تهتم بشئون مشتركيها أو موظفى القطاع على العموم، وأن تطالب بحقوقة أينما كانت دون الوقفات الإحتجاجية التى دامت سبعون يوما دون جدوى، وكان من الأجدى أن تقوم إدارة النقابة بمحادثة المسئولين القائمين على الهيئة الوطنية للإعلام مع مجموعة من جهابزة القانون بالمطالبة بحقوق العاملين أينما كانت والسعى على حلها.

فهل هذا كان تقصيرا من مجلس النقابة السابق، وإن كان العاملين الأن بين شتين، إما أن ينتخبوا وتستمر هذه المعضلة فى عدم حلها، أم ستقوم الأعضاء الجدد بحل فك طلاسم حجر رشيد ويكون هناك طاقة أمل، مع العلم بأن العاملين الأن لا يحصلون على الزيادات كمثل موظفى الوزارات الأخرى، وما يقولونه المرشحين عن النقابة ووعودهم ستبدوا مسكنات أم سيفعلون شيئا يذكرهم التاريخ.. والأيام بيننا.

التوفيق كل التوفيق لجميع مرشحى النقابات بماسبيرو، قطاع الهندسة الإذاعية والتليفزيون والإذاعة وصوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وكل الشكر والتقدير للعاملين بماسبيرو، والعاملين بالإقليميات الذين سيسعون إلى النقابة للإدلاء بأصواتهم لمن يستحق حتى، تنهض ماسبيرو من عُسرتها، وتعود من جديد تنافس الفضائيات.

 

زجل بقلم/ فوزى إسماعيل

 أحوال أنابيب البوتوجاز

أحوال أنابيب البوتوجاز.. جاز فى جاز.. وكأن أصحاب المستودعات منتظرين الأزمة.. علشان يتحكموا فى خلق الله..

وكان كل ده ملوش لازمة.. دا الجيوب فضيت ومحدش بقى معاه..

الأزمة أتفجرت بإشاعة من المنتفعين.. والمعاملة أتغيرت.. والضماير طمثت العين..

وصلوا الأنبوبة مرة واحد تمانين جنيه.. وقالوا لكل فرد واحدة وخبوا الباقى ليه.

دا ملا قلوبهم الجشع والطمع.. والناس ناهدت وطالبوا بحقهم.. لا فيه عبار أبدا ولا سمع.. وما أختشوا أبدا على دمهم.

دا جشع تجار.. اللى ولعوا الدنيا نار.. خلوا الخلق مسعورة.. إن كان فى النقدية ولا فى الفاتورة.

والأنبوبة اللى كانت بتنباع بتلاتة جنيه.. ليه يغلوها ليه.. بحجة إن البنزين رفع.. بس برضو الغلابة معتمده عليه.. واتكلموا كتير ولا حد سمع.

والسريحة اللى بتستغل الناس.. بياخدوا الأنابيب ليه م الأساس.. ماتبيعوها أفضل فى المستودع.. بدل الناس كدا ماتتوجع.. وتبقوا كده تمام فى السليم.. وتحسبوها أحسن بالمليم.

ليه تدوا فرصة للعب فى السوق السودة.. اللى خلوا الأيام سودة.. دا داء فى قفا المواطنين.. وكأن اللى بيعملوه ده موضة.. بس هنروح منهم فين.

دا مابيرحموا ولا بيخلوا رحمة ربنا تنزل.. وبرضو بيستهبلوا وخلوا صورتنا بقت فى الحضيض أنيل.

تعالوا وشوفوا النسوان وهى بتواصل وصلة الردح.. بشعورهم المهلهلة وحالتهم اللى بالبلا من الصبح.. واللى فى الأساس السبب عايزين فى الأصل الدبح.. سيدة وصابحة وزوبة.. كل واحده منهم محتاجة أنبوبة.

فين الرقابة تيجى وتشوف حال الغلابة.. وتشوف حل لأزمة الأنابيب.. ولو عندها فايض تلحقنا وتجيب.. وتبيعها بتمنها الأصلى.. ولا تدوا الفرصة للسريحة.. اللى بيبقى حولينها فضيحة.

وإذا أنباعت الأنبوبة رسمى.. الناس ماتسمع كلمة أبيحة.

ياناس يا عالم ياهوه.. ماخلوا بتباريح الأباحة إلا وقالوه.. أمته بقى هنطور من نفسنا ونقف طوابير.. وحياتنا ترجع تانى وتنور.. والسعادة تدخل بيوتنا بالنهار والليل.

بيقولوا إن إحنا أصحاب حضارة.. بس ياخسارة وألف خسارة.. فى الهايفة بنضأر.. ودمنا من كلمة بيتعكر.. واللى فى أيده منفعه لأخوه بيتأمر.. وكأن رزقه فى أيده.. دا ياختى عليه يغور.. ولو كان معاه مال قارون.. ورزقه على الله.. وعمره ما ينضام..

مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

ما هو العمل الحقيقى لوحدة الرعاية الأولية

للأسف، أسم على غير مسمى، هذا العنوان كُتب على الوحدات الصحية بالقرى، فهو مكان يحوى جهلة تحت هذا المسمى الغبى الذى أختارته مديرية الصحة ليتقدم مبنى الصحة فى القرى، هذا مايثير التساؤل حول حقيقة عمل الوحدة، وممن فيها غير مؤهل لممارسة مهمتة الصحية تجاة المرضى، ابتداءا من الطبيب الذى ليس له دور فعلى فى الوحدة الصحية، شأنه شأن الممرضين اللاتى يعجزن عن ضمادة جرحا المصابين، كل ما لديهم فقط هو أعطاء المريض حقنة مسكنة لا أكثر، حتى أنهم كثيرا ما يمتنعون عن أداء واجبهم وهو أبسط الأمور، عدم ملاحقة المصاب أو أعطائه حقنة إذا لزم الأمر.

هذه تعد كارثة من كوارث الزمن، الذين يلقبون بملائكة الرحمة، بل هم جهلاء فى مهنتهم التى من المفترض أن يؤدوها على أكمل وجه ممكن، لأن هذه المهنة سامية، مهنة لا بد وأن يراعى فيها كل من يعمل تحت ظلها بأنه يؤدى حق الله، وليست كمهنة كالمهن الأخرى، فتأدية واجبهم للمرضى هو رسالة من الله إلى الله.

وأين مسئولية الصحة بالسنطة من ذلك، ألم تكن هذه مصيبة مدوية، وأين أيضا هذه الزيارات المفاجأة على الوحدات الصحية، لتقف على المخالفات الجسيمة فى هذا المبنى الذى لا يجدى بشئ، فإن وحدة الرعاية الصحية بميت غزال فساد فى فساد، ولا أحد يجيب لأننا نؤذن فى مالطا.

لابد من مجازات المقصرين، خصوصا فى مبنى حيوى كهذا، ولا بد أيضا من نقلم إلى أماكن أخرى، على أن يحتل مكانهم موظفين يعرفون الحلال من الحرام، لأن الموجودون الأن غير مؤهلين لذلك، ولا أنهم لم يقدموا الأمانة كما تنبغى، أيضا هذه الوحدة عقيمة فى عدم وجود الاجهزة الخاصة بالأسعافات الأولية، ولعدم وجود أنابيب التنفس الصناعى للمريض، ولا نقل الدم ولا ما شابه ذلك.

فهذا التقصير ليس من الوحدات الصحية التى تسمى الأن وحدة الرعاية الأولية، بل التقصير من مديريات الصحة وما بعدها والتى تمثل الوزارة، ألا وهى وزارة الصحة المصرية، لأنها لا تقوم بالتطوير لهذه الوحدات، علما بأن الوحدة الصحية فى القرية على فدانين وهى نقطة وسطهم، كما أن الوحدة غير متطورة من أجهزة وعاملين جهلاء، لذا يلجأ المواطن إلى مستشفيات المدينة إبتعادا عن الجهل والمرض.

 

 

 

 

 

 

مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

لعنة التسويات فى الإعلام المصرى

لعنة التسويات تسابق لعنة الفراعنة، بل لعنة التسويات بدت أشد من لعنة الفراعنة، لأنها ظلمت عددا كبيرا من العاملين فى الدولة، وتطبيق قانون 19 بدلا من قانون 20 الذى لو طبق هذا القانون لنصف موظفى الدولة.

إنها لعنة حقيقية، عندما قرر الإعلام المصرى التسويات للعاملين فيه، فلقد جات التسويات هذا العام بنقمة كبيرة على العاملين، وبعد أنتظار طويل جاءت بخيبة أمل، لأن إدارة التسويات مع التنظيم والأدارة أبخسوا بحق الموظفين فى المبنى، مع فرحة المتقدمين للتسوية وهم على نياتهم، لأنهم كانوا ينتظرون ذلك من سنوات مضت، وكانت المفاجأة التى لم ترضى بعض العاملين، لأن التسويا جاءت ظالمة مائة فى المأئة.

تمت التسويات على قانون 19 وهذا القانون أباح الظلم المؤكد، لأنه تمت التسويات فيه على الدرجة الثالثة، وهذه الدرجة ظلمت كثيرا ممن كانوا على الدرجة الأولى والثانية، وأبخست بهم الأرض، وطالت العاملين الذين يعملون منذ عشرون سنه، وكالذين يعملون منذ سنه أو سنتان، حتى كادوا فى سلة واحدة لا فرق بين القديم والحديث، بل الحديث له مميزات كثيرة عن العامل القديم، لأن العامل القديم لا يصل إلى الدرجة الثانية أو الأولى فهو يخرج على المعاش وهو فى الدرجة الثالثة، وهذا ظلم بين، أما الحديث فله مجاله الواسع، ومازال أمامه سنوات كثيرة على المعاش، لذا فأنه سينال الدرجة الثانية والأولى قبل المعاش.

من ناحية أخرى فإن العامل يحصل على وظيفة أخصائى متابعة، وهذه الوظيفة ستنقله من الفنى إلى الأدارى، وهذا أيضا ظلم كبير لأنه إذا سوى الموظف على الدرجة الفنية وانتقل إلى الأخصائى معنى ذلك سينقص من راتبه سبعمائة وخمسون جنيها، وهذا أيضا ظلم كبير، والدرجة الفنية أكثر من الدرجة الأدارية بمائتان جنيه، كما إن الموظف الذى يرى نفسه فى مكانة لا ينتفع بها بعد التسوية وحصوله على الدرجة الثالثة يسرع إلى الإستغناء عن التسوية مفضلا بأنه يعمل فى مكانه مقابل علاوتين، أى كان هذه العلاوة فقد أثرت على معنوياته، وتحطمت أحلامه، لبعض التجاوزات فى القانون 19 الذى جاء بظلم بين على العاملين فى الدولة.

بعكس قانون 20 الذى ينصف الموظف، بحصوله على جميع حقوقه، المادية والمعنوية، ولكن لا نعرف حتى الأن لماذا أصروا على تطبيق قانون 19 بدلا من قانون 20 إلا أن هناك ريبة مدبرة.

ولذلك كانت لعنة التسويات قد ظلمت كثيرا من العاملين الذين يريدون تحسين راتبهم ومستواهم الإجتماعى، فقد قضوا على آمالهم.

حسبنا الله ونعما الوكيل.

 

مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

المنتخب المصرى

ودنك منين يا جحا

لا تزال خيبة المنتخب المصرى ركبة جمل، بعد هزيمته بالزور فى المباراة التى أقيمت بينه وبين السنغال فى تصفيات كأس العالم، والمعلقة الآمال بين أمل إعادة المباراة لما حدث من تجاوزات أثناء سيرها وبين إحتساب النتيجة لصالح السنغال، وهى تسليط الليزر من قِبل جمهور السنغال على لاعبى المنتخب المصرى، والمزمع بأنها ستكون سببا فى إرجائه من الصعود لكأس العالم، وعلى الفيفا إصدار قرار بإعادتها، وكما يقول المثل البلدى، الغريق يتشبث بقشاية.

يظل الأمل يراود جماهير المنتخب المصرى، لعلى وعسى أن تأخذ الفيفا بشكوى الأتحاد المصرى بإعادة المباراة، وتكهن البعض من الجماهير والإعلاميين والرياضيين وخبراء الكرة، بأنهم سيحصلون على حقوقهم من الفيفا، التى ستأخذ قرارها من تقرير المراقب للمباراة، وتقرير الحكم النهائى، رغم إن الحكم قد تجاوز بحكمه ضد المنتخب المصرى على طول المباراة، وأنه سجل فى تقريره فوز السنغال، وهذا كفيل لموافقة الفيفا على أعتماد النتيجة الإجابية للسنغال، وقدموا لها التهانى بصعودها لكأس العالم.

فنحن ندور فى ساقية، ونقول ما نقول، ولكن فى النهاية هو تنفيذ السيناريو الموضوع لذلك، قبل الخوض فى إقامتها.

وقد أعتمد الأتحاد الدولى النتيجة النهائية، بعدم إعادة المباراة، ولكن بتوقيع عقوبة  على السنغال لإرضاء المنتخب المصرى ليس إلا، وهذه العقوبات سهلة ومرضية للسنغال، فقد وقعوا غرامة مالية بمبلغ ضعيف لا يتعدى بمائة ألف دولار، وأيضا حرمان الجمهور من حضور مبارتين، وتوبيخهم لما حدث فى عملية تسليط الليزر على اللعبين.

والسنغال من ضمن الخمسة المؤهلين لكأس العالم، ولا عزاء للمنتخب المصرى، وكل التكهنات التى حدثت حول هذا الموضوع، والشكاوى التى وصلت للإتحاد الدولى لإعادة المباراة، ماهى إلا لحفظ ماء الوجه فقط، وإن كانت هناك نية مبيته ضد المنتخب المصرى من الأساس، لتواطؤ حكم المباراة ومراقبها، وكل من شارك فى التنظيم، فلو كانت مصر تريد الصعود بالفعل، لوقفت المباراة عندما رأت تلك التجاوزات من البداية، وطلبت من مراقب المباراة الحصول على حقها الرسمى بإقامة المباراة فى جو يليق بالحدث، وطالبت بوقف تسليط الليزر وأيضا منع مكبر الصوت، وهذا من حق أى فريق مضاد لأصحاب الأرض.

كانت تطالب بالحق وهم فى أرض الملعب، ولا ينتظرون لنهايتها، حتى ولو التهديد بالإنسحاب من الملعب، إنما ما حدث من مهازل حول لاعبى المنتخب المصرى، وتغاضيهم عنه، فلا يحق للمنتخب المصرى أو أى منتخب أن يطالب بحقه، لأنه سقط عنهم هذا الحق، فى ظل العقوبات المالية التى توقع على المتجاوز مهما كان.