مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

تريند الصفعة.. كلاكيت ثانى مرة

كل فترة وأخرى تطالعنا الأحداث عن تريند جديد، يتجاوب معه الرأى العام، ويصبح قضية من لا شئ، يثير الجدل فى الشارع المصرى، فيهتم به العاصى والدانى، بدلا من إهتمام المواطن بأشياء كثيرة، مثل الأسعار مثلا، فقبل ذلك من عدة سنوات ماضية قريبة، طالعتنا الأخبار بالتريند الأول والذى تجاوب معه عامة الشعب الذى أثار جدلا بين المتابعين للأنترنت، ألا وهو واقعة كشرى التحرير، والأن التريند الثانى وهو واقعة صفع أحد المواطنين من المغنى عمرو دياب، أثناء التصوير معه، وهذا الشاب الذى أراد التصوير معه، يقال أنه جذبه فلم يتمالك عمرو دياب إلا أن صفعه على وجهه.

وكان هذا الشاب الذى يبدو من هيئته أنه يبلغ من العمر خمسة وأربعون عاما أو أكثر، وقد اتضح من الأخبار أنه يعمل محاميا فى محافظة الأقصر، ولما لهذا المحامى أن ينزل بمستواه لهذه الدرجة، فهو يعتقد أنه عندما يلتقط صورا له مع أحد المشاهير، يكون قد إجتاز درجة عالية عند أصحابه وأقاربه ويتباهون به، وتلك الطريقة يرضى بها فنانون ومشاهير لدرجة أنهم يحبونها مع جماهيرهم، وهناك من يرفضها تماما لأنه يرى فى نفسه دينجوان عصره، ولا يرضى ألا ينزل لمستوى المواطن، ومثل المغرور المعجب بنفسه، وكأنه ملك مهنته إن كان مغنيا أو فنانا أو رياضيا.

والمواطن الذى يخوض تلك التجارب مع هذا وذاك ليلتقط صورا معه، ليس لدية كرامة، فكلهم سواء آناسى لا يملكون من أمرهم شيئا، والشهرة التى يتمتعون بها زائفة، لا تدوم وإن دامت فى جهل وغباء لا تنفع أصحابها شيئا.

والأدهى من ذلك، فقد طلب المواطن تعويضا من عمرو دياب، مبلغ يقدر بمليار جنية، ألم ترى هذا شيئا عجيبا، وكأنه يعيش فى الأحلام، بطلبه الغريب هذا، وأيضا أهله الذين يريدون الإنتقام من المغنى عمرو دياب، لماذا هذا الإنحلال من البداية، فالمشكلة كان بطلها االمواطن قبل المغنى، لأنه تمادى فى التصرف الخاطئ الذى قادهم إلى هذا الإنحطاط.

وكما إن التريند المثير حاليا حول المواطن المصفع على وجهه، ما هو إلا زوبعة فى فنجان، تأخذ وقتها من التفاعلات، وهو بذلك مغرم بنفسه وكأنه أحرز أكتشافة علميا للأمة، أريد أن أقول لهؤلاء المتشدقون وراء سراب، لم تنالوا عزا ولا فخرا، بل ستنالون سخرية واستهزاءا لكرامتكم أولا، ولم يتعاطف معكم أحدا إلا ضعاف النفوس ثانيا، وستنال إلا كما نال صاحب موقعة كشرى التحرير، فماذا كسبت من وراء هذه الإهانة، إلا أن سخط عليك الكثيرون قبل إعجابهم بك، فاتقوا الله يا أولى الألباب، وكن بصيرا بأمورك أنت ومن معك، ولا تجعل كرامتك تجلب لك عار ولا سفاهة.

12/5/2024  

مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

تغيير نفوس البشر

سؤال يحيرنى، سؤال كثيرا من الناس يتسائلونه، ولكن أجاباته مختلفة، لماذا تغيرت نفوس البشر؟

ولماذا نفرت الناس من بعضها ؟ ولماذا ؟ ولماذا ؟ أسئلة كثيرة لابد من إجابة شافية لها.

لم تتحسن نفوس البشر فى لقائهم ببعضهم البعض هذه الأيام، وكأن الناس أصبحوا لا يطوقون شيئا، ولا يريدون أن يصلحوا ذات بينهم، إلا أنهم متشاحنون على أتفه الأسباب، فتجد كثيرا من الناس لا يحترمون الآخرين، حتى كادوا لا يتصادقون مثل الماضى، ولا يتعاملون معاملة حسنة، فقلة قليلة تسير على هذا النهج، أما معظم الشباب تجدهم فى وادى آخر، هل هذا نقص تربية، أم ضيق الحياة جعلهم فى هذه الحالة، وكثيرا من الناس لا يخلون من التنمر، لأن عيون الجاحدين تلاحقهم.

ونحن فى القرى لا نعرف لماذا صرنا فى الحضيض، فكنا فى السابق كانت الصداقة وترابط الأسرة مبنى على التعاون، والتماسك، والترابط، كانت القرى تتميز بهؤلاء الصفات الحميدة، إلى أن تغيرت وتبدلت وانقرضت ولا وجود لها فى حياتنا، وسبب ذلك هو تجاهلنا بالآخرين، تجاهلنا بأسرنا التى تفككت ولم تسعى للتعاون مع الأقرباء والجيران، الذين أصبحوا فى وادى ونحن فى وادى آخر.

والنفير أصبح السمة الوحيدة بين الكبير والصغير، حتى الأخوات والأباء والأمهات، نهيك عن الذُنب والخداع الذى ملئ القلوب طاغية،  وأيضا الذين يتباهون بأنفسهم أنهم قادرون على فعل هذا وذاك، لا يعترفون بالإنجازات التى ينجزها الآخرين، فهم يكرهون ماحولهم، حتى ولو كان يحدثك بصدق، فلم تعلم ما فى قلبه من ضغينة ومكر.

هل هذا لبعدهم عن الدين ؟ الإجابة نعم، وليس غير ذلك، لأن الدين هو العامل الأساسى فى ترابط الأسر، وهذا هو الأساس فى التغلب على الشيطان، والبعد عن الدين هو قمة الجهل لأنه يؤدى إلى أن يسلك طريق الرزائل، والأمر بالمنكر والبغى كما ذكر فى القرآن الكريم، ونهى عنهم.

لذلك عدم صلة الرحم من هذا الأساس، والخسارة التى يمنى بها بنى البشر هو البعد عن الدين، فترابط المجتمع ينبع من إتباع تعاليم الإسلام الصحيح، وأن يفعل كما أمره الله تعالى، وعلى المرء أن يحسن من التعامل الصحيح لأخيه المسلم وأن يصل رحمه، وأن يبر والدية، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يكون الصدق منهحه وطريقه الصحيح فى التعامل مع الناس، فلا يكذب حتى لا يكون عند الله كذابا.

فهناك من البشر بينهم صراع وطيس بسبب الإرث، وينشب بينهم التشاجر لأتفه الأسباب، وهذا ما يحدث بين الأخوات والأقارب، فنجد القتل المستمر بين العائلات، وهذا قمة التخلف والكره.

علينا جميعا كبيرا وصغيرا أن نعود إلى الترابط والإعتصام بحبل الله، ولم يتحقق ذلك إلا أن نبذنا الشيطان وأتبعنا طريق الله، حتى لا نتمزق.

قال الله تعالى فى كاتبه العزيز : (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا)..

                                                                                صدق الله العظيم.

مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

خصخصة الوحدات الصحية

أنه لزمن عجيب، فلم يعد هناك أصول مصرية من الذى بناها المصريين باقية على حالها، حتى طالت الخصخصة المستشفيات الصحية، فهل هناك شئ بعد خصخصتها للقطاع الخاص، سواء فى القرى أو المدن ؟

وهل يتبقى لأحد من محدودى الدخل مثلا أن يعالج بالقيمة المنخفضة مثل أيام زمان، عندما كانت التذكرة بقرش صاغ فقط، وتقديم له أفضل أنواع الخدمات فى الوحدات الصحية خاصتا، والمستشفيات الحكومية عامتا، كان المواطن الغلبان يتلقى العلاج الازم فى أحسن صورة، لما كل هذا فقد انقرضت وفنيت الضمائر، وتبدلت بالتجارة المحرمة عند أصحاب المستشفيات، ولماذا خسفت وزارة الصحة بالوحدات الصحية بالقرى، فلم نجد فيها العلاج الذى يليق بآداميتنا، وكأنها خاوية، حتى كادت ألا يطلق عليها وحدة صحية، لأن العاملون بها ليسوا على قدر المسؤلية، ولماذا ؟ ولماذا ؟

تساؤلات عديدة يجب على وزارة الصحة المنوطة بالوحدات الصحية أن تجيب عليها بدقة وأمانة، لأنها ستحدد مصير مواطن غلبان يريد الخدمة الصحية بأفضل رعاية وبأقل التكاليف.

فبعد قرار الوزارة بالخصخصة ستصبح الوحدات الصحية بالقرى فى أيدى مالا يرحم، وستصير على نهج المستشفيات الخاصة التى لسيت إلا لغير القادرين، أما المواطن الغلبان الذى يحصل على قوت عيشه يوم بيوم فليس له مكانا فى هذه المنظومة الصحية، عندما تنقل ملكيتها من يد الحكومة ليد القطاع  الخاص، لأنه سيصبح المتحكم الأول فيها، كما هو الحال فى المستشفيات الخاصة، وما أدراك ما المستشفيات الخاصة.

والوحدات فى القرى الآن لم تقدم الخدمات المتكاملة كما ينبغى للمريض، فلا يوجد بها أطباء أكفاء، ولا ممرضون مهرة على قدر المسؤلية، فهم يمتنعون عن تقديم الخدمة للمريض بحسب التعليمات الصادرة لهم من الإدارة كما يزعمون، وأيضا ليس بها أجهزة طبية كافية لعلاج مريض قلب وباطنة وخلافه، ولا أماكن للكشف معقمة كما نراها فى مستشفيات أخرى، اللهم إلا بعضا من الغرف العادية الملوثة، معدومة من الخدمات مبرئة الذمة من وزارة الصحة، حيث أننا كمواطنين لا نعتبرها وحدة صحية، إلا أنها أسم فقط.

هذه الخصخصة التى تستعد لها وزارة الصحة، لا تسمن ولا تغنى من جوع، لأنها فى تلك الحالتين لا تقدم خدمة صحيحة للمواطن بالمعنى الصحيح، فماذا تقدم الخدمة وهى من الأساس فاشلة، لأن من فيها جاهلون بمهنة لها احترامها.

لابد من اصلاحها أولا، بأن تتطور الخدمة الصحية للمواطن، وهذا لا يتحقق إلا أن وزارة الصحة تقوم بتفوير المنظومة بأكملها من الأساس، وأن تطور مبانيها وألاتها الطبية فينبغى أن تكون حديثة، ليست هالكة من مخلفات مستشفيات أخرى، وأن تتدرب العاملين بها سواء الاطباء أو فريق التمريض، لكى يعرف كل منهم مسؤليته، حتى تكون اسم على مسمى، اسم يليق بمكانتها الصحيحة.

أما قرار الخصخصة هذا لابد من التراجع فيه، فلا يملكها إلا الوزارة المتخصصة فى ادارتها، لأن الخصخصة ليست الحل، ولكن ستزيد عبئا على المواطن عندما يتحقق هذا، ولا يتوفر تقدم الوحدات الصحية إلا بثلاث عناصر رئيسية، لابد وأن يطالهم التطوير، أولا المبنى وثانيا العنصر البشرى الطبى، وثالثا العنصر التكنولوجى المتمثل فى الآلات الطبية الحديثة، على أن تكتمل المنظومة الصحية ويصبحوا ملائكة الرحمة بالفعل بدلا من الشياطين العذاب.

مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

موضوع غلق المحلات

تطبيق غلق المحلات التجارية ابتداءا من الساعة السابعة مساءا لم يحقق أهدافه، لأن المواطن صاحب المحال التجارى أى كان عمله، هو مصدر رزقة اليومى، الذى يعيش من خلاله، وينفق منه على أسرته فى ظل ارتفاع الاسعار الجنونية التى نشهدها اليوم، ولا ينبغى ألا يغلقه وهو يحتاج أمولا للتصدى لمتاعب الحياة.

ولمَ الغلق الجذافى لهؤلاء الفئة التى تسعى على رزقها يوما بعد يوم، فهذا بمثابة وقف عملهم فى هذه الساعات المعينة من أول الليل، وهو الوقت الذى يبدأ فيه صاحب المحل العمل الجاد فى السعى على الرزق.

ومن وجهة نظرى المتواضعة، بأن هذا الغلق لا يتناسب معهم الآن، ومن نظر الحكومة هو تبديل لإنقطاع الكهرباء فى موضوع التخفيف الذى تنتهجه الحكومة.

فمثلا من زيادة الانتاج يتم اهداره، وهذا عبء كبير على المواطن أولا وأخيرا، لأن غلق المحلات هو خسارة كبيرة على أصحابها، فهم يعلون أسر وأبناء، حيث ارتفاع الأسعار، والدروس الخصوصية، وما إلى ذلك، فلابد من توقف هذا القرار، لآنه تعسفى وليس فى محله.

ثم إن قرار الغلق هذا يبدأ من الساعة السابعة مساءا، والتى يشمل المحلات التجارية والورش، ويتبقى السوبر ماركت والصيدليات تعمل، فهل يعقل أن يغلق المحلات فى هذه الساعات التى يبدأ فيها العمل الفعلى فى الورش..؟

كما إن غلق الكافيهات والكافتريات من الساعة السابغة قاسى جدا، لآن مصر تمر الآن بظروف ارتفاع الحرارة والرطوبة بنسبة عالية، وليس كأى حرارة هذا العام، فجميع الأسر على الشواطئ ليتنفسوا هواها بعيدا عن شدة الحرارة، حيت امتلئت المصايف عن أخرها بالمصتافين، وخوت المنازل منهم.

هل تعتقدون إن غلق المحلات التجارية هو الحل..؟، وهل تعتقدون أنه البديل الأوحد لإنقطاع الكهرباء عن الأحياء والمدن..؟، فإذا تعتقدون ذلك فلما تقطع الكهرباء يوميا.

لابد من وضع خطة مدروسة لهذا القرار، وتكون فى صالح المواطن أولا، وفى صالح الدولة معا، لآن غلق المحلات ليس مناسبا على الإطلاق، خصوصا فى تلك الفترة العصيبة التى نمر بها، ولا تضيق الدولة الخناق على المواطن الذى يريد متنفسا لما هو فيه، بل على الجميع أن يتكاتفوا ليجدوا مخرجا يرضى الطرفين فى موضوع غلق المحلات هذا، قبل أن تتفاقم المشكلة.

مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

عذرا.. رابطة ميت غزال

نحن نتفهم جيدا عملكم الجاد تجاة ميت غزال، لأنكم تريدون المصلحة العامة لأهاليها، ولم نجد ما نقوله من شكر لكم، متمنين لكم الدوام فى مسيرتكم العظيمة هذه.

ولكن لى بعض التحفظات والتى لم تكن إلا فى مصلحة القرية، وليس هجوما منا أو معارضة فيما تفعلونه.

وهذه النقطة الهامة التى أريد بيانها، فكان من واجبى أن ألفت نظركم إليها، ألا وهى الإعلان عن بيع العقارات فى القرية على صفحاتكم، على مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، وهذه المسألة هامة للغاية، إذ أنها لابد وأن تولى اهتماما منكم.

بمعنى أن ما يباع من عقارات فى ميت غزال بالذات أن تكون على محمل الجد، هذا أولا، وميت غزال التى تميزت من قبل بأنها أصول العائلات الموقرة التى كانت لا تأوى غرباء فيها، وهذه الأيام سكنتها أوناس من كل شكل ولون، ففيها من بلاد متفرقة من طنطا والصعيد مثلا، وهذا ثانيا، حتى امتلئت بهم، وطمثت هوية القرية، وضاعت أصول العائلات بها، فلم تفرق بين ما هو من أصول القرية أو الوافيدين عليها، لإخلاتف أشكالهم وهيئاتهم.

وكثيرا ما اختلط الحابل بالنابل، وهذا سببه عرض بيع وتأجير العقارات لمن يدفع أكثر، لا يهمه غريب أو قريب، ولكن يهمه فقط ثمنها الأعلى سعرا، فلا يسأل صاحب العقار عن حُسن خلقه، أم لم يسأل فهذه المسألة لا تهمه على الإطلاق.

وأصبحت ميت غزال مأوى لمن لا مأوى له، هذه مسألة خطيرة لابد وأن تنظر لها بجدية، ولا تمر مر الكرام، لانها مستقبل بلد، على أهلها صغارا وكبارا أن يحافظوا على هويتها، وعاداتها وتقاليدها التى تربينا عليها من جدود الجدود، وتركوها لنا لنكمل المسيرة، ولنترك لأولادنا المكان الأمن لكى يعيشوا فيها بسلام.

فعلى رابطة ميت غزال الكرام أن تتنبه لهذا الموضوع، وألا تدع لأحد وافدا من أى مكان أن تمتلك أى قطعة منها، حتى ولو وزانوها ذهبا، لأننا لا نحس بهذه الخطورة إلا مستقبليا، ومن الأفضل أن يتقدم لها ماهو من أصول القرية فقط، ولا نتغالى على بعضنا، فمن الأصول ألا يتقدم لها إلا ما يعرفه صاحب العقار.

لأنه رويدا رويدا لم يكن فيها مكانا لأهلها، وستمتلئ بالغرباء حتى يأتى يوما تجد فيها حدة المشاكل قد طاغتها بصورة مزرية.

فقبل الندم عليكم اصلاح مافسدته الأيام السابقة، ولا تعطوا للغرباء موضع قدم فيها، واستعينوا بالحكماء الذين يقنعون أصحاب العقارات المباعة، بألا ينساقوا إلى إغراء المال، وإن كان كجبل أحد، لأن الجار قبل الدار، والجار نعمة، فذلك فضل من الله، وعليكم أن تدرسوا هذه المسألة جيدا، لأننا فى غفلة من أمرنا، ولا ينفع الندم بعد ذلك إذا وقعت الكارثة بمعنى الكارثة.

الأعزاء القائمين على رابطة ميت غزال، هذا الكلام جاد، لأن ميت غزال الوحيدة التى تطبق مبدأ من يدفع أكثر، وانظروا إلى القرى المجاورة لنا، ككفر الشيخ مفتاح مثلا، وكفر سالم النحال، لم يكن بهما غرباء إلا قريتنا الموقرة التى تدع كل من الوافد عليها أن يسكنها، سواء بالإيجار أو بالتملك، حتى تاه فينا وجوه من نعرفهم، وقبل أن تكون القرية لغيرنا.

وشكرا على سعة صدوركم.

 

مقال / هذا رأيى بقلم/ فوزى اسماعيل

 نوبات زراعة الأرز فى القرى

الأرز من المحاصيل الهامة للمواطن، شأنه شأن القمح، وهو محصول حيوى للدولة فلا غنى عنه، لأنه مطلب جميع المصريين، وهو بدوره يزرع فى فصل الصيف على مياة غزيرة، سواء كان عن طريق مياه النيل أو الأبار الإرتوازية، يزرعه الفلاحون خصوصا فى الوجه البحرى، لإعتدال المناخ غير الوجه القبلى الذى يتسم بالحرارة المرتفعة.

وزراعة الأرز من الزراعات المحببة للفلاح، لأنها تجدى بثمارها العظيمة عليه، كما أنها تكبد الفلاح مصاريف باهظة كالرى والسماد والزراعة والحصاد، والانتاج من محصول الأرز وفير، إذ أنه من المحاصيل التى لا تخيب فى زراعتها، بل أنها تصح وتعطى أطنانا لا بأس بها.

ومن الممكن أن تكتفى مصر اكتفاءا ذاتيا إذا أتبعت نوبات الزراعة فى القرى، حيث أن أماكن زراعته فى القرى الشمالية فى محافظات الدلتا الثلاث، وهى الغربية وكفر الشيخ والبحيرة، هؤلاء الثلاث محافظات أغنياء بالخصوبة لزراعة الأرز، وأيضا التربة الصالحة للزراعة وتوفير مياه النيل والطلمبات الإرتوازية، فكل مظاهر الرى متوفرة فى القرى، ومن هذا المنطلق لابد وأن الدولة تعمل على هؤلاء المحافظات دون غيرها، حتى تنتفع بإنتاج الأرز مع الفلاح، بشرط تنظيم نوبات الأرز فى جميع الأحواض، حوض كذا هذا العام وحوض كذا العام القادم، بذلك تسير بالتساوى من خلال تخصيص عددا من الفدادين، وتكون تحت اشراف الجمعية الزراعية لكل قرية.

فإذا اتبعت الدولة تنظيم النوبات ونجح المشروع يطبق كل عام، أما من ناحية حصة الدولة، فعلى وزارة الزراعة أن تخصص حصة لها من الفلاح، وأن تقوم بإستقطاعها فور الحصاد بتوريد الكمية المطلوبة للشونة، مقدرة على عدد القراريط، كما يحدث فى منظومة الضرائب على الدخل، مقابل استعمال الفلاح لمياه النيل، وحصوله على السماد من الجمعية الزراعية، وبهذه الطريقة ينتفع الفلاح من ناحية والدولة من ناحية أخرى.

هذا الاقتراح لو نفذته الدولة وتطبيق الفكرة مع بعض الدراسات والفكر المنطقى لها، واتحاد وزارتى الزراعة والرى فى تنفيذها، لكانت مصر قد اكتفت ذاتيا من هذا المحصول وانخفض سعره للمواطن، بدلا من استراده من الخارج، كالأرز الفلبينى مثلا.

وهذه النوبات لابد وأن تنتهجها وزارة الزراعة بأساليب منهجية أولا، وأساليب تكنولوجية ثانيا، لأنها من الجهات المستفادة من زراعة الأرز، ولا تقف ضد الفلاح بل عليها أن تقدم له يد العون فى كل مايحتاجة، حتى ينتج أرزا ممتازا من الدرجة العالية، وأن يوضع لها ضوابط محكمة فى توجيه الفلاح لكى يقوم بخدمتها بالطرق السليمة، سواء من الجمعية الزراعية، أو الإرشاد الزراعى الذى لا نعلم ماهى مهنته، بالمباشرة أولا وأخيرا، لكى تطمئن الدولة على سلامة المحصول فى موسم الحصاد.

أعجبني

تعليق

مشاركة

تعليق باسم ‏فوزى يوسف إسماعيل‏