مقال بقلم / فوزى اسماعيل

 

لماذا الأخفاق بالإعلام المصرى

ما كان ينبغى على الدولة أن لا تهتم بالإعلام المصرى، المتمثل فى الصرح الإعلامى الكبير بماسبيرو، هذا المبنى العملاق شرف للدولة وللعالم العربى بأكمله، فهو يضم قنوات تليفزيونية وإذاعية لهم مكانتهم، كما أنه قدم العديد من روائع الأنتاج الدرامى والبرامجى على مدار سنوات مضت منذ أفتتاحه فى السيتينيات.

وفى هذه الأونة نرى الإعلام يسير نحو الهوية، فمن السبب فى هذا الأخفاق، ومن هو المسئول عن تدهور الإعلام فى المبنى الذى يعد شرفا لكل مصرى، حتى أنه غير قادر على المنافسة وسط عدد كبير من القنوات الخاصة التى أثبتت مكانتها بجدارة.

وأصبح الإعلام المصرى مهدد بالإغلاق التام، ونحن كنا نأمل بأنه يظل ينافسا على الريادة الكبرى فى أثبات نفسه، كما كان يفعل فى السابق، ولقد كان الإعلام المصرى هو لسان الدولة، وهو المتحدث الرسمى لكل الأحداث ولكل الوزارات والهيئات فى مصر، وهو لسان حال المصريين جميعا، كنا نتابعه عن كثب، صغيرنا وكبيرنا، ننتظر الأخبار التى تذاع على شاشته، وننتظر المسلسلات والأفلام، أما الأن فنحن نعزى أنفسنا على تدهور الإعلام الذى سقط فى زمننا هذا، ونعزى أنفسنا لما يعانيه من إخفاق حاد وشديد فى عدم مواصلة رسالته الإعلامية، إخفاق كبير من المفترض أن يكون أعلى شئنا من ذلك.

كان على الدولة أن تهتم بهذا الصرح العظيم أولا بالتمويل المالى، لكى يقف مرة أخرى فيواصل الأبداع، ثانيا أعدادة النظر فى تشغيل قطاع الأنتاج وصوت القاهرة للصوتيات والمرئيات الذى كان من أفضل شركات الأنتاج، ثالثا استئصال الفساد فى مبنى ماسبيرو وتطهيره من الذين يسعون إلى سقوطه.

لكل جواد كبوة، وكبوة الإعلام المصرى أشد وأفظع، وهو عدم الأهتمام بهذا الصرح الكبير، رغم أنه يملك كنوزا ليس لأى تليفزيون أخر يملك مثله، من حيث الهندسة الإذاعية، والمواد المنتجة سواء درامية أو برامجية، وأيضا عقول بشرية تزن بالذهب.

تريثوا أيها السادة القائمين على إدارة ماسبيرو، تريثوا فى الحكم على اسقاط ماسبيرو، حتى لا تهدروا كنز مصر والعرب الثمين، ولا تخفقوا به إلى أسفل سافلين، فهذا روح الشعب.

مقال بقلم / فوزى إسماعيل

 

نكسة أرتفاع الدولار

فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية هذا العام 2022، أرتفع الدولار الأمريكى فى العالم، مما أدى إلى أرتفاع للأسعار بطريقة جنونية للغاية، وقد جعل من المواطن الغلبان أن يقف مكتوفى الأيدى فى إيجاد لقمة العيش، لأن أرتفاع الدولار أدى بهبوط الجنيه المصرى أمامه، وزادت أعباء المعيشة على المواطن أكثر مما ينبغى، وعجز عن السعى وراء قوت عيشه.

المواطن الغلبان الذى يعمل فى عمل خاص، يسترزق من محل، أو عمل أو أى وسيلة أخرى، كيف له  أن يوفر إيجار محله، وأن يوفر قوت عيشه له ولأسرته، والمون التى يحتاجها فى عمله، كل هذا لم يكن فى متناول العامل الأن، مهما بلغت خفته فى العمل، حتى بدى أنه بعد أرتفاع تلك الأسعار لم يكن غير قادر على توفير نفقة أسرته وأطعامها.

وإن كانوا يقولون بأن إرتفاع الدولار عالميا الآن، وليس لهم يد فى أرتفاعه أو هبوطه، إلا أنهم يرفعون الأسعار كما ترفع عليهم، لأن إقتصاد البلاد يعتمد على الأستيراد من الخارج، وهذا ما يجعلهم ينفقون أمولا لا حسرة لها فى أستيراد السلع من الخارج، لذا فإن لا بد عليهم أن يسيروا على نهج أرتفاع الأسعار عالميا.

فما ذنب هؤلاء المواطنين فى أن يعانون هذه المعاناة، خصوصا بعد رفع الدعم الكلى عن المواطن، الأن هو الوحيد الذى يتكفل نفسه بنفسه، وهو الذى يقوم بشراء السلع على زيادتها من جيبه دون مساعدة الحكومة، لأن الحكومة قد تخلت عن هذه المسئولية، وتركت المواطن وحده يصارع زيادات الأسعار التى تلاحقه كل مدة وأخرى، وأنه يعد المسئول الوحيد فى أن يمسى جوعانا أو شبعانا، فالله يرزق ما يشاء بغير حساب، وهو الميسر والمعين فى الأمور كلها.

فاللهم لا تكلنا لأحد غيرك إنك على كل شئ قدير.

*      *      *

مقال بقلم / فوزى اسماعيل

 

جارى العمل بعداد الكهرباء الذكى

تكنولوجيا العداد الكهربائى الذكى، يعد طفرة عظيمة فى هذا القرن الواحد والعشرون، لأن العداد الذكى يفوق العداد القديم الأن، بمراحل كثيرة متطورة، وهو ما جعل المواطن يحد من أستخدام الكهرباء المفرط، ولأنه أيضا منع سرقة التيار الكهربائى كما كان فى العداد القديم.

وهذه التكنولوجيا التى أحدثت طفرة عظيمة فى الصناعة فى مصر، ما هو إلا وجهة حضارية كبرى لمصر، وإذا تعمم ذلك فى المنشآت الجديدة، فكان نجاحا للقائمين على إدارة الكهرباء فى مصر، وهذا العداد يعمل بالكارت الذكى الذى يشحن بالقيمة التى يريدها المواطن، شأنه شأن كروت البنوك، فتعطيه على قدر شحنه، وبعدها يقطع التيار تلقائيا بعد أن ينتهى منه الشحن ليعاد شحنه مرة أخرى.

حتى إن العداد يظهر تفاصيله على الكمبيوتر فى إدارة الكهرباء، وهو يتبين قيمة الشحن، والباقى فيه، وإن كان يعمل أم لا، وأيضا سرقة التيار من عدمه، فإذا تبين ذلك وتم سرقة التيار، كان جزاءا على صاحبه بالغرامة، لأن المسئول عن الكمبيوتر فى مبنى الكهرباء يشعر به إذا لزم الأمر.

وتلك هى مسألة حيوية للغاية، فهذا النوع من العدادات له أهتمام بالغ من الحكومة، حتى لا تدع لأحد أن يسرق التيار بسهولة، وأنه مباح لأى شخص كان.

وجارى الآن العمل بالعداد الذكى، ليعمم على الجميع سواء المنشآت الصناعية أو المساكن، لأنه الوسيلة الوحيدة التى تحافظ على أستمرار الكهرباء دون السطو عليه، وهو الأن يركب للمدن الجديدة بعد عمل المقايسات اللازمة له، لأن الدولة تعمل على تركيبه دون القديم الذى سينتهى صلاحيته فى وقت قريب.

*       *      *

 

مقال بقلم / فوزى إسماعيل

 

رفع الأسعار بحجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا

عند بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أرتفعت الأسعار، وكانت حجة التجار بأن الحرب بين الدولتين دائرة، لأنهما يصدران القمح إلى مصر، والسؤال الذى يطرح نفسة الآن، هل الحرب فى أوربا لها سبب فى رفع الأسعار فى مصر ؟

كما إن الأسعار فى مصر لم تكن فى القمح فقط، بل فى كل إحتياجات البشر، حتى اللحوم وادواجن والبيض والخضروات وما شابه ذلك، وكادت الناس تتكبد أعباء كبيرة فى شراء السلع والإحتياجات الأساسية التى لا غنى عنها لدى الأسرة المصرية، حتى أرتفعت إلى أقصى درجة.

والمواطن المصرى الغلبان الذى يسعى على رزقه يوميا، ليأتى بقوت أولاده، هل سيوفر كل هذذه المتطلبات من راتبه الضئيل الذى يحصل عليه، وهل سيكفى متطلبات أسرته من مأكل وملبس ومشرب ومصاريف مدارس وجامعات وأيضا مواصلات، كل هذه الأعباء باهظة على كاهله، فهو يريد أن يقضى حاجات أسرته، خصوصا من له أسرة تقدر بثمانية أفراد، فماذا يفعل إذن ؟

وكان جشع التجار له دور كبير فى هذه الزيادة، إذ أنه يقوم برفع الأسعار دون أن تعرفها الدولة، أو الوزارة المنوطة بذلك، وهى وزارة التموين، فالتاجر يرفع الأسعار كيفما يشاء، وهذا ما حرمه الإسلام، وأيضا يقوم بحجب سلعة أو أخرى من البيع بحجة أنها ستزيد مع الأيام، ويقوم ببيعها فى الأسواق بالسعر الذى يحدده من تلقاء نفسه، وهذا مرفوض رفضا تاما، لأنه بذلك يكون استغلال قائم، ومتاجرة محرمة بقوت البشر.

ولم تكن مسألة الحرب بين الدولتين هى السبب فى زيادة الأسعار كما يظن البعض، ولكن أدعوا ذلك منهم، لتكون حجة ولا يعاقبون عقوبات من أجلها، فكما يقولون : حجة البليد مسح التختة.

وعلى الدولة أن تقوم بإجراء صارم ورادع ضد هؤلاء الجشعين لضبط الأسواق، والوقوف على نقطة الخطأ التى أحدثها هؤلاء عديمى الضمير والإنسانية.

على الدولة أيضا أن تقوم بالتفتيش الدائم على السلع المحتكرة لدى هؤلاء التجار بتفتيش مخازينهم ومحلاتهم، وإذا تبين بأن هناك تلاعب، فلا بد وأن يجزى محتكروها، وأن يعاقبوا أشد عقاب.

وعلينا أيضا نحن كمواطنين فى ظل هذه الظوف أن نقوم بالإبلاغ إلى الجهات الرسمية، مثل جهاز حماية المستهلك على هاتفهم المعلن عنه فى وسائل الإعلام، ولا نخاف أحدا لأنه حق المواطن أولا وأخيرا، ولا بد من الوقوف بجانب الحكومة فى التصدى لهؤلاء الجاشعين، لأن رفع الأسعار لا تمت  بصلة بأى حرب دائرة فى العالم، ولكنها حجة بليدة غير مقنعه، والمتاجرة بقوت الناس حرام شرعا.

قال الله تعالى : (ويل للمطففين.. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.. وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون)..   صدق الله العظيم.

قناة السيناريست فوزى إسماعيل.. مقطع من مسرحية شاهد ماشفش حاجة