نوبات زراعة الأرز فى القرى
الأرز من المحاصيل الهامة للمواطن، شأنه شأن القمح، وهو محصول حيوى للدولة فلا غنى عنه، لأنه مطلب جميع المصريين، وهو بدوره يزرع فى فصل الصيف على مياة غزيرة، سواء كان عن طريق مياه النيل أو الأبار الإرتوازية، يزرعه الفلاحون خصوصا فى الوجه البحرى، لإعتدال المناخ غير الوجه القبلى الذى يتسم بالحرارة المرتفعة.
وزراعة الأرز من الزراعات المحببة للفلاح، لأنها تجدى بثمارها العظيمة عليه، كما أنها تكبد الفلاح مصاريف باهظة كالرى والسماد والزراعة والحصاد، والانتاج من محصول الأرز وفير، إذ أنه من المحاصيل التى لا تخيب فى زراعتها، بل أنها تصح وتعطى أطنانا لا بأس بها.
ومن الممكن أن تكتفى مصر اكتفاءا ذاتيا إذا أتبعت نوبات الزراعة فى القرى، حيث أن أماكن زراعته فى القرى الشمالية فى محافظات الدلتا الثلاث، وهى الغربية وكفر الشيخ والبحيرة، هؤلاء الثلاث محافظات أغنياء بالخصوبة لزراعة الأرز، وأيضا التربة الصالحة للزراعة وتوفير مياه النيل والطلمبات الإرتوازية، فكل مظاهر الرى متوفرة فى القرى، ومن هذا المنطلق لابد وأن الدولة تعمل على هؤلاء المحافظات دون غيرها، حتى تنتفع بإنتاج الأرز مع الفلاح، بشرط تنظيم نوبات الأرز فى جميع الأحواض، حوض كذا هذا العام وحوض كذا العام القادم، بذلك تسير بالتساوى من خلال تخصيص عددا من الفدادين، وتكون تحت اشراف الجمعية الزراعية لكل قرية.
فإذا اتبعت الدولة تنظيم النوبات ونجح المشروع يطبق كل عام، أما من ناحية حصة الدولة، فعلى وزارة الزراعة أن تخصص حصة لها من الفلاح، وأن تقوم بإستقطاعها فور الحصاد بتوريد الكمية المطلوبة للشونة، مقدرة على عدد القراريط، كما يحدث فى منظومة الضرائب على الدخل، مقابل استعمال الفلاح لمياه النيل، وحصوله على السماد من الجمعية الزراعية، وبهذه الطريقة ينتفع الفلاح من ناحية والدولة من ناحية أخرى.
هذا الاقتراح لو نفذته الدولة وتطبيق الفكرة مع بعض الدراسات والفكر المنطقى لها، واتحاد وزارتى الزراعة والرى فى تنفيذها، لكانت مصر قد اكتفت ذاتيا من هذا المحصول وانخفض سعره للمواطن، بدلا من استراده من الخارج، كالأرز الفلبينى مثلا.
وهذه النوبات لابد وأن تنتهجها وزارة الزراعة بأساليب منهجية أولا، وأساليب تكنولوجية ثانيا، لأنها من الجهات المستفادة من زراعة الأرز، ولا تقف ضد الفلاح بل عليها أن تقدم له يد العون فى كل مايحتاجة، حتى ينتج أرزا ممتازا من الدرجة العالية، وأن يوضع لها ضوابط محكمة فى توجيه الفلاح لكى يقوم بخدمتها بالطرق السليمة، سواء من الجمعية الزراعية، أو الإرشاد الزراعى الذى لا نعلم ماهى مهنته، بالمباشرة أولا وأخيرا، لكى تطمئن الدولة على سلامة المحصول فى موسم الحصاد.
أعجبني
تعليق
مشاركة
