مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

تحليل المخدرات بالإعلام المصرى

منظور إيجابى

كثيرا ما يؤيد عملية تحليل المخدرات الذى تمت بالهيئة الوطنية للإعلام، وكثيرا مالم يؤيدها، وكل وجهة نظر، وهذا الأمر بين مؤيد ورافض أو معارض، ومن وجهة نظرى هذا الإجراء هو الأفضل على الإطلاق، وهو حدث صحيح بالمئة فى المئة، لأنه يكشف الكثير من متعاطى المخدرات والكوحليات المرفوضة، لدى موظفين الهيئة، وجاء هذا الإجراء بعد ترقية العاملين بالهيئة، وكان هدفه هو سحب الترقية لمن يظهر عنده تعاطى المخدر بمختلف أنواعه.

ثم أنها جاءت بمردود إيجابى، إذ أنها كشفت عن المستور عند بعض العاملين بالهيئة، ولأنها كانت نقمة على من تعاطى مخدر، فقد تبينت بعد ذلك أنه من الأجدى أن تكشف عن متعاطى المخدر وتقدمه إلى تحقيق عاجل للبت فى أمره، للفصل أو توجيه جزاءات ضده، بعد أن تسفر عن وجود مخدرات من عدمه.

وبعد المتعاطين للمخدرات أو ماشابه ذلك، كانت بالنسبة لهم عقبة لم يتفادوها، لأن موعدها جاء فاجأة، ولم يستطيعوا أن يزيلوا المخدر من أجسامهم، لأنه يتفننون فى إعطاء أنفسهم جرعة من عقار خاص فتزيل الأثار الجانبية لديهم، وهذا ما أثر عليهم لوجودهم فى العمل فاجأة، وإبلاغهم بالتحقيق فيما أقترفوه من جريمة شنعاء.

ولقد تضرر عددا من الموظفين الذين تعاطوا أنواعا من المخدرات، منها الحشيش والبدرة والترامادول وغير ذلك.

وهذا أسوء ما فى الموضوع لديهم لأنهم لم يتخيلوا ما حدث من قبل، فمنهم من يتعاطوها ولا يعرفوا عواقبها.

ولابد وأن يطبق ها الإجراء فى كل المصالح الحكومية، لأنه تحد من خطورة المخدرات بين الموظفين وبعضهم البعض، وهذا ما يؤثر على الإنتاج فى المصانع والشركات، وأيضا السائقين الذين يسيرون على طرق سريعة لتوقف الحوادث والكوارث التى تحدث كل يوم، ونحن نعرف إن إدارة المرور تطبق هذا عند تجديد الرخصة، للتأكد من سلامة السائق قبل الموافقة على قيادتة للمركبة.

إن آفة المخدرات كبرى، ولابد من الحد منها سواء بهذه الطريقة الإجبارية أو بأى طرق أخرى، تتبناها الأجهزة المعنية فى الدولة ليسير العمل على مايرام، والحد من الحوادث المتكررة على الطرق السريعة، وعلى سير العمل فى الشركات والهيئات المختلفة.

                  8/6/2024

مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

كذب مضللي الفيس ولو صدفوا

هذا نذير

أقاويل وأحاديث وإدعاءات نسمعها كثيرا على موقع التواصل الإجتماعى، الأشهر فى العالم، الفيسبوك، نرى إدعاءات كاذبة من منجمة تسخر من المصريين، بتوقعاتها التى لم تحدث إلا بالصدفة، وعمليات النصب فى الإشتراك قى جمعيات ومسابقات وهمية، وكسب الأموال بسهولة، عندما تشترك فى مسابقة ما، وغيرها وغيرها.

وهذا غير صحيح على الإطلاق، والهدف من ذلك هو  إرسال معلوماتك الشخصية لهم، دون أن تشعر، وبصنعة لاطافة يكون قد حصل منك على ما يريد، ويقوم هو ببيعها لجهات مختصة لهذا الغرض، أو لجهات تجسس عليك أو هكر.

وأيضا هناك من يطلب منك إرسال مادة علمية، ممثلة فى بحث أو شعر أو قصة، وإرسالها على الإيميل الخاص به، لغرض أنه سيساعدك إلى دخول باب المجد من أوسع أبوابه، وبعد أن يتأكد من حصوله على ما يريد، لن تراه مرة أخرى على الفيسبوك، بعد أن هيأ لك الصعب سهلا، وعادتا ما يظهر لك بأسماء وهمية، ومكانه مرموقة فى العمل لكى يثير لعابك وتنجذب إليه فى لمح البصر، كما أنه يغويك بأنه صاحب قرار فتصدقه، ومن مدة صغيرة سيجعلك تحقق حلمك المنشود، لأنه قادر على توصيلك لباب المجد.

والكثير والكثير من الإدعاءات التى نراها ونشاهدها ونتفاعل معها، ولا نعرف ما وراء ذلك، وكل هذا وذاك لا يتعلم المرء من تجارب الأخرين، تجارب أدت بهم إلى النصب أو الإحتيال كما حدث مع مستريح  كذا وكذا كما يسمونه، الذين جمعوا ملايين الجنيهات وهربوا بها خارج البلاد، وما أكثر البلهاء الذين يكونون ضحية لهؤلاء، الذين ينصاعون لكلمات التزيف الغير حقيقية، فأدت بهم إلى السقوط فى الهوية.

والإنسان عادتا يظل فى البحث والتنقيب على متنفس للتغلب على الروتين الذى نعيشه الأن، فيهرع إلى مسابقة ما أو وعود وهمية للإشتراك فيها، وبذلك أصبح صيده ثمينة، لأنه لم يتحرى الصدق فيما يقولونه.

إنها عملية غير أخلاقية نعيشها جميعا على مواققع التواصل الإجتماعى، لأنه غابت العقول التى عجزت على الفصل بين الصواب والخطأ، ولابد من كل مستخدم لهذه المواقع، أن يعرف جيدا مدى خطورة ما يقال عن هذه المسابقات، وإرسال بياناته كاملة لهؤلاء معدومى الضمير، فلا تعلم خباياهم، وخططهم الجهنمية، لأنهم يتاجرون بهذه المعلومات وأنت لا تدرى.

كما إن الأباء والأمهات عليهم دورا كبيرا فى توجيه أبنائهم بنات وشباب، بألا يخوضوا وراء تلك الأقاويل المريبة والمزيفة التى لا أصل لها من الصحة، حتى لا يقعوا فى براثن الخداع والأوهام.

مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

إختلاسات الوزراء

فى مهب الريح

أنه من المؤسف أن  نرى مخالفات الوزراء أفظع من مخالفات المواطنين، كونهم مسؤولين مهمين فى الدولة وحارسين على مقدراتها، وهذه الظاهرة التى نراها متفشية على مواقع الإنترنت بهذه الدرجة، وأيضا فضائحها على منصات الأخبار اليومية، ألا وهى إختلاسات الوزراء.

وهذا يعنى أنها جريمة كبرى لا تغتفر، لأنها ليست فى حق مواطن واحد فحسب، بل فى حق كل المواطنين فى قطاع عريض، لأن الوزراء يمثلون الرأى العام المختلف، والرأى الرشيد لكل مواطن، وأنهم المسؤلون عن أتخاذ القرار.

وكما نسمع بإختلاس وزير التموين فى هذه الأونة، لمبالغ طائلة من الوزارة، وتحدثت عنها وسائل الإعلام المختلفة، وانتشر الخبر كالنار فى الهشيم، مما عرضت هذا الوزير للمحاكمة أو الفصل من الخدمة، ولكن للأسف لم يحدث.

ولما كان هذا الحدث الأهم قد عرفته طائفة كبيرة من المواطنين، فلما لم يحاكم أو يتم فصله فوزرا من الوزارة، حتى يتبين جُرمه من عدمه، لماذا لا يصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا عاجلا بخروجه من الوزارة، ما السبب فى إبقاءه فى مكانة حتى تشكيل وزارة أخرى.

لابد من القادة السياسين أن تثبت كفاءتها ويكونوا عبرة للمواطنين، لأنهم يحملون عبء كبير على كاهلهم، لابد أيضا أن يكونوا على قدر المسؤلية المكلفين بها، يتحملون مسؤلية القرار ضد أى وزير مختلس خان الأمانة، فهذة الأموال التى لا حق له فيها هى أموال الدولة، وأموال الدولة ليست عرضة للنهب والسرقة، وأن يكون الحسم رادع، لأن لا أحد فوق القانون، والعقوبة تكون قاسية على جميع الوزراء مهما كانت مكانتهم، لأنها جريمة شنعاء تحدث فى زمننا هذا بكثرة.

هل تتغاضى الدولة عن اختلاساتهم، ولماذا لا يتخذ ضدهم إجراء صارم بالعقوبة ورد الأموال للدولة، لابد من محاسبتهم فورا على هذا التقصير، خصوصا بعد ما شغلت الرأى العام، فالوزراء والمسؤلون الذين يعتلون مناصبا فى الدولة، كغيرهم من المواطنين تماما، وكما يسرى على المواطن يسرى على الوزير.

فهذه جريمة كبرى فى حق كل مواطن أولا، وفى حق كل وزير ثانبا، وإذا تركتهم الدولة لنهبوا ثرواتها، ولا أحد يستيقظ ضميره إعملا للمثل القائل : المال السايب يعلم السرقة.

ولابد أيضا أن تتدخل أجهزة الدولة فى وقفها، كمثل الجهاز المركزى للمحاسبات الذى عليه العبء الأكبر فى هذه القضية، وعليه أن يسأل المسؤول والمواطن، من أين لك هذا ؟ حتى لا تترك مقدرات الدولة فى مهب الريح.

مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

تريند الصفعة.. كلاكيت ثانى مرة

كل فترة وأخرى تطالعنا الأحداث عن تريند جديد، يتجاوب معه الرأى العام، ويصبح قضية من لا شئ، يثير الجدل فى الشارع المصرى، فيهتم به العاصى والدانى، بدلا من إهتمام المواطن بأشياء كثيرة، مثل الأسعار مثلا، فقبل ذلك من عدة سنوات ماضية قريبة، طالعتنا الأخبار بالتريند الأول والذى تجاوب معه عامة الشعب الذى أثار جدلا بين المتابعين للأنترنت، ألا وهو واقعة كشرى التحرير، والأن التريند الثانى وهو واقعة صفع أحد المواطنين من المغنى عمرو دياب، أثناء التصوير معه، وهذا الشاب الذى أراد التصوير معه، يقال أنه جذبه فلم يتمالك عمرو دياب إلا أن صفعه على وجهه.

وكان هذا الشاب الذى يبدو من هيئته أنه يبلغ من العمر خمسة وأربعون عاما أو أكثر، وقد اتضح من الأخبار أنه يعمل محاميا فى محافظة الأقصر، ولما لهذا المحامى أن ينزل بمستواه لهذه الدرجة، فهو يعتقد أنه عندما يلتقط صورا له مع أحد المشاهير، يكون قد إجتاز درجة عالية عند أصحابه وأقاربه ويتباهون به، وتلك الطريقة يرضى بها فنانون ومشاهير لدرجة أنهم يحبونها مع جماهيرهم، وهناك من يرفضها تماما لأنه يرى فى نفسه دينجوان عصره، ولا يرضى ألا ينزل لمستوى المواطن، ومثل المغرور المعجب بنفسه، وكأنه ملك مهنته إن كان مغنيا أو فنانا أو رياضيا.

والمواطن الذى يخوض تلك التجارب مع هذا وذاك ليلتقط صورا معه، ليس لدية كرامة، فكلهم سواء آناسى لا يملكون من أمرهم شيئا، والشهرة التى يتمتعون بها زائفة، لا تدوم وإن دامت فى جهل وغباء لا تنفع أصحابها شيئا.

والأدهى من ذلك، فقد طلب المواطن تعويضا من عمرو دياب، مبلغ يقدر بمليار جنية، ألم ترى هذا شيئا عجيبا، وكأنه يعيش فى الأحلام، بطلبه الغريب هذا، وأيضا أهله الذين يريدون الإنتقام من المغنى عمرو دياب، لماذا هذا الإنحلال من البداية، فالمشكلة كان بطلها االمواطن قبل المغنى، لأنه تمادى فى التصرف الخاطئ الذى قادهم إلى هذا الإنحطاط.

وكما إن التريند المثير حاليا حول المواطن المصفع على وجهه، ما هو إلا زوبعة فى فنجان، تأخذ وقتها من التفاعلات، وهو بذلك مغرم بنفسه وكأنه أحرز أكتشافة علميا للأمة، أريد أن أقول لهؤلاء المتشدقون وراء سراب، لم تنالوا عزا ولا فخرا، بل ستنالون سخرية واستهزاءا لكرامتكم أولا، ولم يتعاطف معكم أحدا إلا ضعاف النفوس ثانيا، وستنال إلا كما نال صاحب موقعة كشرى التحرير، فماذا كسبت من وراء هذه الإهانة، إلا أن سخط عليك الكثيرون قبل إعجابهم بك، فاتقوا الله يا أولى الألباب، وكن بصيرا بأمورك أنت ومن معك، ولا تجعل كرامتك تجلب لك عار ولا سفاهة.

12/5/2024  

مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

تغيير نفوس البشر

سؤال يحيرنى، سؤال كثيرا من الناس يتسائلونه، ولكن أجاباته مختلفة، لماذا تغيرت نفوس البشر؟

ولماذا نفرت الناس من بعضها ؟ ولماذا ؟ ولماذا ؟ أسئلة كثيرة لابد من إجابة شافية لها.

لم تتحسن نفوس البشر فى لقائهم ببعضهم البعض هذه الأيام، وكأن الناس أصبحوا لا يطوقون شيئا، ولا يريدون أن يصلحوا ذات بينهم، إلا أنهم متشاحنون على أتفه الأسباب، فتجد كثيرا من الناس لا يحترمون الآخرين، حتى كادوا لا يتصادقون مثل الماضى، ولا يتعاملون معاملة حسنة، فقلة قليلة تسير على هذا النهج، أما معظم الشباب تجدهم فى وادى آخر، هل هذا نقص تربية، أم ضيق الحياة جعلهم فى هذه الحالة، وكثيرا من الناس لا يخلون من التنمر، لأن عيون الجاحدين تلاحقهم.

ونحن فى القرى لا نعرف لماذا صرنا فى الحضيض، فكنا فى السابق كانت الصداقة وترابط الأسرة مبنى على التعاون، والتماسك، والترابط، كانت القرى تتميز بهؤلاء الصفات الحميدة، إلى أن تغيرت وتبدلت وانقرضت ولا وجود لها فى حياتنا، وسبب ذلك هو تجاهلنا بالآخرين، تجاهلنا بأسرنا التى تفككت ولم تسعى للتعاون مع الأقرباء والجيران، الذين أصبحوا فى وادى ونحن فى وادى آخر.

والنفير أصبح السمة الوحيدة بين الكبير والصغير، حتى الأخوات والأباء والأمهات، نهيك عن الذُنب والخداع الذى ملئ القلوب طاغية،  وأيضا الذين يتباهون بأنفسهم أنهم قادرون على فعل هذا وذاك، لا يعترفون بالإنجازات التى ينجزها الآخرين، فهم يكرهون ماحولهم، حتى ولو كان يحدثك بصدق، فلم تعلم ما فى قلبه من ضغينة ومكر.

هل هذا لبعدهم عن الدين ؟ الإجابة نعم، وليس غير ذلك، لأن الدين هو العامل الأساسى فى ترابط الأسر، وهذا هو الأساس فى التغلب على الشيطان، والبعد عن الدين هو قمة الجهل لأنه يؤدى إلى أن يسلك طريق الرزائل، والأمر بالمنكر والبغى كما ذكر فى القرآن الكريم، ونهى عنهم.

لذلك عدم صلة الرحم من هذا الأساس، والخسارة التى يمنى بها بنى البشر هو البعد عن الدين، فترابط المجتمع ينبع من إتباع تعاليم الإسلام الصحيح، وأن يفعل كما أمره الله تعالى، وعلى المرء أن يحسن من التعامل الصحيح لأخيه المسلم وأن يصل رحمه، وأن يبر والدية، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يكون الصدق منهحه وطريقه الصحيح فى التعامل مع الناس، فلا يكذب حتى لا يكون عند الله كذابا.

فهناك من البشر بينهم صراع وطيس بسبب الإرث، وينشب بينهم التشاجر لأتفه الأسباب، وهذا ما يحدث بين الأخوات والأقارب، فنجد القتل المستمر بين العائلات، وهذا قمة التخلف والكره.

علينا جميعا كبيرا وصغيرا أن نعود إلى الترابط والإعتصام بحبل الله، ولم يتحقق ذلك إلا أن نبذنا الشيطان وأتبعنا طريق الله، حتى لا نتمزق.

قال الله تعالى فى كاتبه العزيز : (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا)..

                                                                                صدق الله العظيم.

مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

خصخصة الوحدات الصحية

أنه لزمن عجيب، فلم يعد هناك أصول مصرية من الذى بناها المصريين باقية على حالها، حتى طالت الخصخصة المستشفيات الصحية، فهل هناك شئ بعد خصخصتها للقطاع الخاص، سواء فى القرى أو المدن ؟

وهل يتبقى لأحد من محدودى الدخل مثلا أن يعالج بالقيمة المنخفضة مثل أيام زمان، عندما كانت التذكرة بقرش صاغ فقط، وتقديم له أفضل أنواع الخدمات فى الوحدات الصحية خاصتا، والمستشفيات الحكومية عامتا، كان المواطن الغلبان يتلقى العلاج الازم فى أحسن صورة، لما كل هذا فقد انقرضت وفنيت الضمائر، وتبدلت بالتجارة المحرمة عند أصحاب المستشفيات، ولماذا خسفت وزارة الصحة بالوحدات الصحية بالقرى، فلم نجد فيها العلاج الذى يليق بآداميتنا، وكأنها خاوية، حتى كادت ألا يطلق عليها وحدة صحية، لأن العاملون بها ليسوا على قدر المسؤلية، ولماذا ؟ ولماذا ؟

تساؤلات عديدة يجب على وزارة الصحة المنوطة بالوحدات الصحية أن تجيب عليها بدقة وأمانة، لأنها ستحدد مصير مواطن غلبان يريد الخدمة الصحية بأفضل رعاية وبأقل التكاليف.

فبعد قرار الوزارة بالخصخصة ستصبح الوحدات الصحية بالقرى فى أيدى مالا يرحم، وستصير على نهج المستشفيات الخاصة التى لسيت إلا لغير القادرين، أما المواطن الغلبان الذى يحصل على قوت عيشه يوم بيوم فليس له مكانا فى هذه المنظومة الصحية، عندما تنقل ملكيتها من يد الحكومة ليد القطاع  الخاص، لأنه سيصبح المتحكم الأول فيها، كما هو الحال فى المستشفيات الخاصة، وما أدراك ما المستشفيات الخاصة.

والوحدات فى القرى الآن لم تقدم الخدمات المتكاملة كما ينبغى للمريض، فلا يوجد بها أطباء أكفاء، ولا ممرضون مهرة على قدر المسؤلية، فهم يمتنعون عن تقديم الخدمة للمريض بحسب التعليمات الصادرة لهم من الإدارة كما يزعمون، وأيضا ليس بها أجهزة طبية كافية لعلاج مريض قلب وباطنة وخلافه، ولا أماكن للكشف معقمة كما نراها فى مستشفيات أخرى، اللهم إلا بعضا من الغرف العادية الملوثة، معدومة من الخدمات مبرئة الذمة من وزارة الصحة، حيث أننا كمواطنين لا نعتبرها وحدة صحية، إلا أنها أسم فقط.

هذه الخصخصة التى تستعد لها وزارة الصحة، لا تسمن ولا تغنى من جوع، لأنها فى تلك الحالتين لا تقدم خدمة صحيحة للمواطن بالمعنى الصحيح، فماذا تقدم الخدمة وهى من الأساس فاشلة، لأن من فيها جاهلون بمهنة لها احترامها.

لابد من اصلاحها أولا، بأن تتطور الخدمة الصحية للمواطن، وهذا لا يتحقق إلا أن وزارة الصحة تقوم بتفوير المنظومة بأكملها من الأساس، وأن تطور مبانيها وألاتها الطبية فينبغى أن تكون حديثة، ليست هالكة من مخلفات مستشفيات أخرى، وأن تتدرب العاملين بها سواء الاطباء أو فريق التمريض، لكى يعرف كل منهم مسؤليته، حتى تكون اسم على مسمى، اسم يليق بمكانتها الصحيحة.

أما قرار الخصخصة هذا لابد من التراجع فيه، فلا يملكها إلا الوزارة المتخصصة فى ادارتها، لأن الخصخصة ليست الحل، ولكن ستزيد عبئا على المواطن عندما يتحقق هذا، ولا يتوفر تقدم الوحدات الصحية إلا بثلاث عناصر رئيسية، لابد وأن يطالهم التطوير، أولا المبنى وثانيا العنصر البشرى الطبى، وثالثا العنصر التكنولوجى المتمثل فى الآلات الطبية الحديثة، على أن تكتمل المنظومة الصحية ويصبحوا ملائكة الرحمة بالفعل بدلا من الشياطين العذاب.

مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

موضوع غلق المحلات

تطبيق غلق المحلات التجارية ابتداءا من الساعة السابعة مساءا لم يحقق أهدافه، لأن المواطن صاحب المحال التجارى أى كان عمله، هو مصدر رزقة اليومى، الذى يعيش من خلاله، وينفق منه على أسرته فى ظل ارتفاع الاسعار الجنونية التى نشهدها اليوم، ولا ينبغى ألا يغلقه وهو يحتاج أمولا للتصدى لمتاعب الحياة.

ولمَ الغلق الجذافى لهؤلاء الفئة التى تسعى على رزقها يوما بعد يوم، فهذا بمثابة وقف عملهم فى هذه الساعات المعينة من أول الليل، وهو الوقت الذى يبدأ فيه صاحب المحل العمل الجاد فى السعى على الرزق.

ومن وجهة نظرى المتواضعة، بأن هذا الغلق لا يتناسب معهم الآن، ومن نظر الحكومة هو تبديل لإنقطاع الكهرباء فى موضوع التخفيف الذى تنتهجه الحكومة.

فمثلا من زيادة الانتاج يتم اهداره، وهذا عبء كبير على المواطن أولا وأخيرا، لأن غلق المحلات هو خسارة كبيرة على أصحابها، فهم يعلون أسر وأبناء، حيث ارتفاع الأسعار، والدروس الخصوصية، وما إلى ذلك، فلابد من توقف هذا القرار، لآنه تعسفى وليس فى محله.

ثم إن قرار الغلق هذا يبدأ من الساعة السابعة مساءا، والتى يشمل المحلات التجارية والورش، ويتبقى السوبر ماركت والصيدليات تعمل، فهل يعقل أن يغلق المحلات فى هذه الساعات التى يبدأ فيها العمل الفعلى فى الورش..؟

كما إن غلق الكافيهات والكافتريات من الساعة السابغة قاسى جدا، لآن مصر تمر الآن بظروف ارتفاع الحرارة والرطوبة بنسبة عالية، وليس كأى حرارة هذا العام، فجميع الأسر على الشواطئ ليتنفسوا هواها بعيدا عن شدة الحرارة، حيت امتلئت المصايف عن أخرها بالمصتافين، وخوت المنازل منهم.

هل تعتقدون إن غلق المحلات التجارية هو الحل..؟، وهل تعتقدون أنه البديل الأوحد لإنقطاع الكهرباء عن الأحياء والمدن..؟، فإذا تعتقدون ذلك فلما تقطع الكهرباء يوميا.

لابد من وضع خطة مدروسة لهذا القرار، وتكون فى صالح المواطن أولا، وفى صالح الدولة معا، لآن غلق المحلات ليس مناسبا على الإطلاق، خصوصا فى تلك الفترة العصيبة التى نمر بها، ولا تضيق الدولة الخناق على المواطن الذى يريد متنفسا لما هو فيه، بل على الجميع أن يتكاتفوا ليجدوا مخرجا يرضى الطرفين فى موضوع غلق المحلات هذا، قبل أن تتفاقم المشكلة.