مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

إختلاسات الوزراء

فى مهب الريح

أنه من المؤسف أن  نرى مخالفات الوزراء أفظع من مخالفات المواطنين، كونهم مسؤولين مهمين فى الدولة وحارسين على مقدراتها، وهذه الظاهرة التى نراها متفشية على مواقع الإنترنت بهذه الدرجة، وأيضا فضائحها على منصات الأخبار اليومية، ألا وهى إختلاسات الوزراء.

وهذا يعنى أنها جريمة كبرى لا تغتفر، لأنها ليست فى حق مواطن واحد فحسب، بل فى حق كل المواطنين فى قطاع عريض، لأن الوزراء يمثلون الرأى العام المختلف، والرأى الرشيد لكل مواطن، وأنهم المسؤلون عن أتخاذ القرار.

وكما نسمع بإختلاس وزير التموين فى هذه الأونة، لمبالغ طائلة من الوزارة، وتحدثت عنها وسائل الإعلام المختلفة، وانتشر الخبر كالنار فى الهشيم، مما عرضت هذا الوزير للمحاكمة أو الفصل من الخدمة، ولكن للأسف لم يحدث.

ولما كان هذا الحدث الأهم قد عرفته طائفة كبيرة من المواطنين، فلما لم يحاكم أو يتم فصله فوزرا من الوزارة، حتى يتبين جُرمه من عدمه، لماذا لا يصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا عاجلا بخروجه من الوزارة، ما السبب فى إبقاءه فى مكانة حتى تشكيل وزارة أخرى.

لابد من القادة السياسين أن تثبت كفاءتها ويكونوا عبرة للمواطنين، لأنهم يحملون عبء كبير على كاهلهم، لابد أيضا أن يكونوا على قدر المسؤلية المكلفين بها، يتحملون مسؤلية القرار ضد أى وزير مختلس خان الأمانة، فهذة الأموال التى لا حق له فيها هى أموال الدولة، وأموال الدولة ليست عرضة للنهب والسرقة، وأن يكون الحسم رادع، لأن لا أحد فوق القانون، والعقوبة تكون قاسية على جميع الوزراء مهما كانت مكانتهم، لأنها جريمة شنعاء تحدث فى زمننا هذا بكثرة.

هل تتغاضى الدولة عن اختلاساتهم، ولماذا لا يتخذ ضدهم إجراء صارم بالعقوبة ورد الأموال للدولة، لابد من محاسبتهم فورا على هذا التقصير، خصوصا بعد ما شغلت الرأى العام، فالوزراء والمسؤلون الذين يعتلون مناصبا فى الدولة، كغيرهم من المواطنين تماما، وكما يسرى على المواطن يسرى على الوزير.

فهذه جريمة كبرى فى حق كل مواطن أولا، وفى حق كل وزير ثانبا، وإذا تركتهم الدولة لنهبوا ثرواتها، ولا أحد يستيقظ ضميره إعملا للمثل القائل : المال السايب يعلم السرقة.

ولابد أيضا أن تتدخل أجهزة الدولة فى وقفها، كمثل الجهاز المركزى للمحاسبات الذى عليه العبء الأكبر فى هذه القضية، وعليه أن يسأل المسؤول والمواطن، من أين لك هذا ؟ حتى لا تترك مقدرات الدولة فى مهب الريح.