مقال بقلم / فوزى اسماعيل

 

إمتيازات للعاملين بالوحدات المحلية

كل الإمتيازات للعاملين بالوحدات المحلية، فهم أولاد البطة البيطاء، هم الذين ينظمون المرور على أكمل وجه، وكأن الدنيا خُلقت لهم، إذ إنهم لا يعانون طفحان التراخيص، ولا يعانون إصدار التصاريح بعد عاصفة قوية من استخراجها، والتى تدوم مع المواطن الغلبان لسنوات، أما هم فإذا فكر أحدهم بإستخراج ترخيص ما، فإنهم يقولون للشئ كن فيكون، والعياذ بالله، وهم على مكاتبهم لا يذهبون إلى المراكز لإستخراج تصريح، أو أنهم يدفعون دم قلبهم فى ورقة كذا أو إمضاء فلان ولا علان.

وكأن هؤلاء الموظفون فى الوحدات المحلية ينتمون إلى الكعب العالى، سوبرمان، لأنهم لا يعيلون هما كان لتصاريح قد تكون كاهلة على عاتق المواطن، وإن كانت لإنشاء مبنى للعائلة التى تضم أفرادا، أو لأبناءه الذين وصلوا إلى سن الزواج، فكيف لمواطن أن يشترى قيراطا فى قرية فى حيز العمران بمبلغ يقدر بمليون جنيه، كما وصلت الأسعار عندنا، كل من يحوش تحويشة يرفع الأسعار الضعف ولا يبالى بمن يعمل على ذراعة، والسبب سفرهم إلى السعودية والإمارات والكويت الذين طغوا على المواطن الغلبان الذى يعمل فى ورشة ولا محل، وكيف له أن يستخرج تصريح بمبلغ وقدرة، وكيف له أن يقيم بناءا مكونا من ثلاث أو أربع طوابق لأولاده، وبعد ذلك تحكمه التعلية، والتى لا تزيد عن ثلاث أو أربع طوابق فقط، تلبية لما جاء به المخطط الموقر لقريتنا التى حظيت على حظ سيئ من هؤلاء نائبى الدائرة، ولمسعى هؤلاء الذين يقال عنهم نواب الدائرة الموقرة، الدائرة المنسية، كنت أتوقع عزوف نوابنا الكرام عن هذه القرية التى أعطتهم أصواتهم فى مهرجان خد وهات، مهرجان الدورة الإنتخابية التى يقال فيها سوف أجعل من قريتكم قطعة من باريس عندما أفوز بالدورة، وهذا وجه الضيف.

نعود لإمتيازات الوحدات المحلية المبجلة، هل يقتصر عملها فى مجال النظافة فقط، كلا فإن عملها يندرج تحتها تحصيل الرسوم على كل شئ، مما لا يطيق المواطن ذلك فتحصيل الغرامات تكهله أكثر من نصف راتبه، لأن المواطن الآن مكبل برسوم فوق كاهله، وكثيرا منا يعرف معنى ذلك.

تلك الإمتيازات التى لم تكن فى أى مواطن غير موظفى الوحدات المحلية على وجه العموم، وتلك هى الحظوظ التى لا تصل إلى أى مواطن غيره، لأنها حظوظ جُعلت فقط لهم.

لا بد من رقابة صارمة على هؤلاء، لأنم ليسوا أعلى شأنا من المواطن العادى، لا يتمتعون بمزايا خاصة، فهو مواطن كأى مواطن، وبينهما الرقابة الإدارية، فجميعهم فى سلة واحدة، فإذا صار علي المواطن شئ صار عليه مثله، فالسيئة فى هذه الحالة تعم والحسنة أيضا تعم، تصاريحهم كمثل التى يستخرجونها أى مواطن كان، فلا فرق بينهم ولو كان موظفى الوحدات أعلاهم.

لا تحسبنى إنى قد جنيت عليهم، ولكن رفقا بالناس فهم الأهل والعشيرة، وهذا وجهة نظرى لا أكثر.

أعزكم الله.

مقال بقلم / فوزى اسماعيل

 

روبابيكيا الحكومة

كل هيئة وكل مصلحة حكومية بها عدد كبير من المخلفات التى خُلفت من الأعمال الإنشائية أو الترميمية للمبنى أو من المخلفات الصناعية، وهذه المخلفات تبدو لحديد أو مواسير أو أسلاك أو مكن تالف، أو أعمال كهربائية أو خلافه عند الإنتهاء من تشيد المشروع أى كان نوعه، خصوصا الإنشاءات الحكومية، حتى بعد الإنشاءات التى جرت فى الموقع يتبقى المخلفات التى سبق ذكرها سلفا، فيحذر على المصلحة بيعها أو التصرف فيها، إلا بإذن كتابى من رئيس المصلحة بعد عقد لجان من لجان من لجان حتى تصل إلى تشاور يدوم سنوات، وفى النهاية يبقى الحال على ما هو عليه، وتصبح هذه المخلفات فى المخازن.

هذه المخلفات إذا تم بيعها فيصل ثمنها بملغ وقدره، ولكن تبقى فى المصلحة دون أن يتصرف فيها أحد، وإلا ستكون سرقة يعاقب عليها القانون، وتتركها حتى يعف عليها الزمن ويصيبها الصدأ ومعرضة للسرقة، غير أنها إذا بيعت فكانت أصلح للمصلحة، لأنها فى تلك الحالة تكون منفعه لترميمات فى المصلحة فى أدوار المياة أو الكهرباء أو الكتيفات أو غيرها.

هذه روبابيكيا لا تعتبر خاصة، وإنما تعتبر روبابيكيا حكومية، يتم بيعها عن طريق إقامة مزاد علنى يتقدم إليه التجار، وتكون المبيعات لأعلى سعرا، غير ذلك تبقى هذه المخلفات فى موضعها فى المخازن حتى إشعار أخر.

لا بد من كل مصلحة أن تعى ذلك، ولا بد  وأن يصدر قرارا موحدا يلزم المصالح الحكومية بأن تصدر قرارها بموافقة مجلس الإدارة على بيعها والتخلص منها، وإبدالها بشئ نافع للمصلحة بشراء عِدد وماكينات، ولا بد لرئيس المصلحة أن يبلغ عن تلك المخلفات فورا لكى تحصر  أعدادها للبت فيها من قبل لجنة مخصصة لذلك.

لا تخلو مصلحة حكومية من وجود تلك المخلفات، على سبيل المثال السكك الحديدية، ففيها مخلفات لقضبان حديدية لا تحصى ولا تعد، وجميعها موجودة فى العراء، فهى معرضة للسرقة، فلما لا يتم بيعها للذين يعملون فى مجال الحديد، وأيضا مصالح أخرى كالقنوات التليفزيونية مثلا، ففيها كم كبير أيضا من أسلاك كهرباء ومحولات قديمة، فلماذا أيضا لا تباع وبثمنها تنتفع به بدل السلف والإستقطاعات من الموظفين.

هذه مسألة خطيرة لا بد من المسئولين أن يعوا لذلك، وأن تكلف لجان من المركزية إلى الأقاليم لكى يقفوا على تلك المشكلة، فهذه أموال ضائعة للمصلحة الحكومية، وعليهم إحيائها لكى لا يهدر المال العام، وعليهم أيضا الإسراع ببيع هذه المخلفات، لأن المصلحة الحكومية ليس لها تصريف لتلك المخلفات، إنما تتركها لكى لا يتعرض أحد فيها للمسائلة القانونية.  

 

 

مقال / هذا رأيى بقلم/ فوزى إسماعيل

 النصب والإحتيال وخطرهما على المواطن

أساليب النصب والإحتيال متعددة، بدرجة ذكاء الشخص، فتجد من هو بارع فى النصب فى مجال ما، كالنصب على الغلابة وهذا هو النصب السهل، وهذا النوع من النصب يحتاج إلى وعى، من الخبراء أولا بالتوعية والتحذيرات المتوالية، لكى يستوعب الشخص هذه التوعية بجدية، وأيضا بدراسة جوانب النصب على أشكاله، سواء الإيجابية والسلبية، والنصب والإحتيال على الغلابة ما أكثره، فنراه فى حياتنا اليومية يشكل رهيب، خصوصا النصب على الجاهل بالشئ، لأنه ينصاع إلى حكم ومواعظ من المحتال، ومن هنا يستغل النصاب جهل الشخص الذى يشتغل عليه، فتنعكس المصلحة له، وليس لمن ينصب عليه، كالذى حدث للذين أنصاعوا وراء أغواءات وأكاذيب شخص يقوم بمضاعفة مبلغه الذى سيدفعه مثلا، وهنا أستغل النصاب جهل الذى نصب عليه فطمعه فى المزيد من الربح من وراء المبلغ الذى يدفعه، حتى إطمئن للنصاب ودفع كل ما يملك ثم هرب النصاب بما حصل عليه من مال، وكالذى حدث فى إحدى البنوك والتى تبين من الواقعه أنه أستغل سذاجة إمرأة، وحدث معلوماتها لصالحه، فبدلا من أن يحدث معلوماتها، عكس ذلك ليكون هو صاحب الحساب، وبذلك سهل له أن يستولى على ودائع المرأة وهى فى غفلة منه.

هذا النصب نراه كثيرا على رواد البنوك، خصوصا الجهلاء بالموضوع، فليس جميعهم يحترف سحب الودائع من البنوك، وإنما منهم من يستعين بأحد الحاضرين لمساعدتها، وعادتا أن يكون هذا الشخص محترف النصب ومندس وسط الحاضرين عند ماكينة الصرف الآلى، فيهرول إليها عارضا عليها مساعدتها، وتتم الكارثة، فى هذه الحالة يكون الخطأ الأكبر على البنك، لماذا ..؟ لأن البنك أولا مراقب بكاميرات مثبته فى ماكينة الصرف الآلى غير التى تراقب المكان بأكمله، تسجل كل من يقوم بسحب الأوراق المالية، ومن المفترض أن يظهر وجه الشخص على شاشات المراقبة فى البنك، لكى يقوم مرقب الكاميرات بإعادة الفيديو إذا لزم الأمر، ومن المفترض أيضا أن تسجل الشاشات وجه المحتال وتحفظه، وتقوم بتقديمة للنيابة فى وقت وقوع الكارثة.

والإحتيال له أكثر من وجه، كما إن المحتال لا يريد إلا أن يستولى على المال بدهائه، فلا يفكر إن كانت هذه الضحية فى ظروف صعبة أم لا، أو هى تعانى من مرض مزمن، أو هى فى أمس الحاجة لهذا المال، وإنما هو فقط لا يريد إلا الإستلاء على المال بأى طريقة كانت، لأن قد غشيت عيناه وطمثت حتى أصبح شيطان أعمى لا يرى ما حوله.

ولقد تطورت أساليب النصب والإحتيال، حتى أصبح على مواقع الإنترنت بشكل كبير على المواطنين، ولقد شكى الكثير من المواطنين إلى إدارة مباحث الأنترنت بوزارة الداخلية، لما تعرضوا إليه للنصب والسرقة والإبتزاز من خلال الانترنت الذى أصبح سهلا، لأنه يعتمد على الخداع والكذب بعرض سلع وهمية أو مسابقات لا أساس لها، والتى نراها بكثرة لشخصيات معروفه تدعى بأنها تعطى شخصا ما المليون دولار فى الحال، حال إذا سجل هاتفه على الموقع، ويتضح بعد ذلك بأنه سلم ذقنه لهم، لأنه من الشروط الواجب توافرها فى الحصول على الجائزة أن يخصم منه ثلاثة جنيهات يوميا، وذلك من رصيده حتى يحصل على الجائزة، ويستمر على ذلك شهر وشهرين، ويفاجئ بأن رصيده قد أنتهى ولم يحصل على الجائزة المزعومة.

هذا الخدع من الإحتيالات الخطرة، ولا بد من إدارة مباحث الأنترنت أن تعى لهذا جيدا، ولكى يتفادى المواطن ذلك أن يقوم بإبلاغ الجهة المسئولة على مراقبة المواقع فورا، ولو بنشر تحذير وهذا أبسط الأمور، ولا تتركها فريسة لهؤلاء النصابين لتحقق أغراضهم الدنيئة.

ولكى يتفادى المرء الوقوع فى فخ النصابين والمحتالين، عليهم ألا يخوضوا فى الإشتراك فى مواقع مشبوهه، وألا ينصاعوا إلى أكاذيب وإغواءات ناشرى المسابقات المشبوهة، والهجرة الغير شرعية إلى بلد ما، بحجة البطالة، ودفع الرسوم أى كان عن طريق الخدمات البنكية لقضاء خدمة ما، وألا يقدم أحد الأرقام الخاصة بالفيزات بأى حال من الأحوال، وإذا لزم الأمر وكان جاهلا بالشئ فعليه إستشارة من هو أفقه منه فى المجال، أو يلجأ إلى موظفى البنك ليرشده إلى الطريق الصحيح، لأنه الشخص الوحيد الذى يؤتمن على الأرقام السرية، حتى لا تتسرب إلى أحد المحتالين فيستغلها لنفسه وتكون أنت فريسة لا يداويها دواء.

فالله تعالى يقول : (بل الإنسان على نفسه بصيرة).

صدق الله العظيم