مقال بقلم / فوزى اسماعيل

 

روبابيكيا الحكومة

كل هيئة وكل مصلحة حكومية بها عدد كبير من المخلفات التى خُلفت من الأعمال الإنشائية أو الترميمية للمبنى أو من المخلفات الصناعية، وهذه المخلفات تبدو لحديد أو مواسير أو أسلاك أو مكن تالف، أو أعمال كهربائية أو خلافه عند الإنتهاء من تشيد المشروع أى كان نوعه، خصوصا الإنشاءات الحكومية، حتى بعد الإنشاءات التى جرت فى الموقع يتبقى المخلفات التى سبق ذكرها سلفا، فيحذر على المصلحة بيعها أو التصرف فيها، إلا بإذن كتابى من رئيس المصلحة بعد عقد لجان من لجان من لجان حتى تصل إلى تشاور يدوم سنوات، وفى النهاية يبقى الحال على ما هو عليه، وتصبح هذه المخلفات فى المخازن.

هذه المخلفات إذا تم بيعها فيصل ثمنها بملغ وقدره، ولكن تبقى فى المصلحة دون أن يتصرف فيها أحد، وإلا ستكون سرقة يعاقب عليها القانون، وتتركها حتى يعف عليها الزمن ويصيبها الصدأ ومعرضة للسرقة، غير أنها إذا بيعت فكانت أصلح للمصلحة، لأنها فى تلك الحالة تكون منفعه لترميمات فى المصلحة فى أدوار المياة أو الكهرباء أو الكتيفات أو غيرها.

هذه روبابيكيا لا تعتبر خاصة، وإنما تعتبر روبابيكيا حكومية، يتم بيعها عن طريق إقامة مزاد علنى يتقدم إليه التجار، وتكون المبيعات لأعلى سعرا، غير ذلك تبقى هذه المخلفات فى موضعها فى المخازن حتى إشعار أخر.

لا بد من كل مصلحة أن تعى ذلك، ولا بد  وأن يصدر قرارا موحدا يلزم المصالح الحكومية بأن تصدر قرارها بموافقة مجلس الإدارة على بيعها والتخلص منها، وإبدالها بشئ نافع للمصلحة بشراء عِدد وماكينات، ولا بد لرئيس المصلحة أن يبلغ عن تلك المخلفات فورا لكى تحصر  أعدادها للبت فيها من قبل لجنة مخصصة لذلك.

لا تخلو مصلحة حكومية من وجود تلك المخلفات، على سبيل المثال السكك الحديدية، ففيها مخلفات لقضبان حديدية لا تحصى ولا تعد، وجميعها موجودة فى العراء، فهى معرضة للسرقة، فلما لا يتم بيعها للذين يعملون فى مجال الحديد، وأيضا مصالح أخرى كالقنوات التليفزيونية مثلا، ففيها كم كبير أيضا من أسلاك كهرباء ومحولات قديمة، فلماذا أيضا لا تباع وبثمنها تنتفع به بدل السلف والإستقطاعات من الموظفين.

هذه مسألة خطيرة لا بد من المسئولين أن يعوا لذلك، وأن تكلف لجان من المركزية إلى الأقاليم لكى يقفوا على تلك المشكلة، فهذه أموال ضائعة للمصلحة الحكومية، وعليهم إحيائها لكى لا يهدر المال العام، وعليهم أيضا الإسراع ببيع هذه المخلفات، لأن المصلحة الحكومية ليس لها تصريف لتلك المخلفات، إنما تتركها لكى لا يتعرض أحد فيها للمسائلة القانونية.