حماية أملاك الدولة من يد العابثين
لا شك أن للدولة أملاك فى القرى والمدن المختلفة، ولا يوجد محافظة على
مستوى الجمهورية إلا ولها فيها أملاك، إما إن كانت هذه الأملاك تملكها الدولة أو
وزارة الأوقاف المصرية، وبأعداد كبيرة متفرقة هنا وهناك، وقد حرصت الدولة على ألا
تتركها للسرقة وللعابثين فيها، كالبناء عليها أو بيعها، لأن الدولة لم تتركها هكذا
هباءاً، ولكن تحدد أماكنها بدقة، فتعرف مقدارها ومكانها وكل شئ عنها، وذلك بعد
حصرها من قبل المساحة ومكاتب حماية الأراضى التابعة لوزارة الزراعة.
وأيضا الضرب من حديد على من يستولى على أراضى الدولة، أى كان وتقديمه
للمحاكمة لإسترداد أملاكها، وتصل العقوبة إلى السجن، لأن فى هذه الحالة يثبت عليه
جريمة السرقة فتحول إلى محكمة الجنايات.
والدولة لها الحق فى استغلال الأراضى استغلالاً أمثل، لخدمة المواطن أولاً
ببناء مشروعات نافعة تخدم النظاق السكانى، مثل المدارس والمستشفيات والمشروعات
الحكومية التى تخدم المنطقة، وهذه الأملاك كانت مخصصة لتلك الأغراض، ولكن هناك ما
سقطت من ذاكرة الدولة فاستولت عليها فئة من الناس الذين استغلوا غقلة الأجهزة
الأمنية عنها، وكانت الدولة فى ذلك الوقت قد سجلت ذلك عندها حتى تعود إليها فى
المستقبل.
وبعد حصرها ومعرفة أصولها، لابد وألا تتركها للقاسى والدانى، حتى لا تسرق
هذه الأصول، فأمامها شئ واحد ألا وهو اشغالها بمشاريع تضمن أن تديرها الدولة، ولا
يسرقها أحد من الطامعين فيها.
فأرض الدولة هذه كبيرة للغاية، وبمساحات شاسعة فى القرى والمدن، ولابد من
الاتجاة إليها، خصوصاً فى ظل احتياج المواطن لهذه الخدمات الحكومية، وأيضاً فى ظل
زيادة عدد السكان الرهيب فى كل منطقة، فالاستفادة منها هو مطلب جماهيرى، بإنشاء
الخدمات عليها لينتفع بها، سواء فى القرى أو فى المدن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق