مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

خصخصة الوحدات الصحية

أنه لزمن عجيب، فلم يعد هناك أصول مصرية من الذى بناها المصريين باقية على حالها، حتى طالت الخصخصة المستشفيات الصحية، فهل هناك شئ بعد خصخصتها للقطاع الخاص، سواء فى القرى أو المدن ؟

وهل يتبقى لأحد من محدودى الدخل مثلا أن يعالج بالقيمة المنخفضة مثل أيام زمان، عندما كانت التذكرة بقرش صاغ فقط، وتقديم له أفضل أنواع الخدمات فى الوحدات الصحية خاصتا، والمستشفيات الحكومية عامتا، كان المواطن الغلبان يتلقى العلاج الازم فى أحسن صورة، لما كل هذا فقد انقرضت وفنيت الضمائر، وتبدلت بالتجارة المحرمة عند أصحاب المستشفيات، ولماذا خسفت وزارة الصحة بالوحدات الصحية بالقرى، فلم نجد فيها العلاج الذى يليق بآداميتنا، وكأنها خاوية، حتى كادت ألا يطلق عليها وحدة صحية، لأن العاملون بها ليسوا على قدر المسؤلية، ولماذا ؟ ولماذا ؟

تساؤلات عديدة يجب على وزارة الصحة المنوطة بالوحدات الصحية أن تجيب عليها بدقة وأمانة، لأنها ستحدد مصير مواطن غلبان يريد الخدمة الصحية بأفضل رعاية وبأقل التكاليف.

فبعد قرار الوزارة بالخصخصة ستصبح الوحدات الصحية بالقرى فى أيدى مالا يرحم، وستصير على نهج المستشفيات الخاصة التى لسيت إلا لغير القادرين، أما المواطن الغلبان الذى يحصل على قوت عيشه يوم بيوم فليس له مكانا فى هذه المنظومة الصحية، عندما تنقل ملكيتها من يد الحكومة ليد القطاع  الخاص، لأنه سيصبح المتحكم الأول فيها، كما هو الحال فى المستشفيات الخاصة، وما أدراك ما المستشفيات الخاصة.

والوحدات فى القرى الآن لم تقدم الخدمات المتكاملة كما ينبغى للمريض، فلا يوجد بها أطباء أكفاء، ولا ممرضون مهرة على قدر المسؤلية، فهم يمتنعون عن تقديم الخدمة للمريض بحسب التعليمات الصادرة لهم من الإدارة كما يزعمون، وأيضا ليس بها أجهزة طبية كافية لعلاج مريض قلب وباطنة وخلافه، ولا أماكن للكشف معقمة كما نراها فى مستشفيات أخرى، اللهم إلا بعضا من الغرف العادية الملوثة، معدومة من الخدمات مبرئة الذمة من وزارة الصحة، حيث أننا كمواطنين لا نعتبرها وحدة صحية، إلا أنها أسم فقط.

هذه الخصخصة التى تستعد لها وزارة الصحة، لا تسمن ولا تغنى من جوع، لأنها فى تلك الحالتين لا تقدم خدمة صحيحة للمواطن بالمعنى الصحيح، فماذا تقدم الخدمة وهى من الأساس فاشلة، لأن من فيها جاهلون بمهنة لها احترامها.

لابد من اصلاحها أولا، بأن تتطور الخدمة الصحية للمواطن، وهذا لا يتحقق إلا أن وزارة الصحة تقوم بتفوير المنظومة بأكملها من الأساس، وأن تطور مبانيها وألاتها الطبية فينبغى أن تكون حديثة، ليست هالكة من مخلفات مستشفيات أخرى، وأن تتدرب العاملين بها سواء الاطباء أو فريق التمريض، لكى يعرف كل منهم مسؤليته، حتى تكون اسم على مسمى، اسم يليق بمكانتها الصحيحة.

أما قرار الخصخصة هذا لابد من التراجع فيه، فلا يملكها إلا الوزارة المتخصصة فى ادارتها، لأن الخصخصة ليست الحل، ولكن ستزيد عبئا على المواطن عندما يتحقق هذا، ولا يتوفر تقدم الوحدات الصحية إلا بثلاث عناصر رئيسية، لابد وأن يطالهم التطوير، أولا المبنى وثانيا العنصر البشرى الطبى، وثالثا العنصر التكنولوجى المتمثل فى الآلات الطبية الحديثة، على أن تكتمل المنظومة الصحية ويصبحوا ملائكة الرحمة بالفعل بدلا من الشياطين العذاب.

مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

موضوع غلق المحلات

تطبيق غلق المحلات التجارية ابتداءا من الساعة السابعة مساءا لم يحقق أهدافه، لأن المواطن صاحب المحال التجارى أى كان عمله، هو مصدر رزقة اليومى، الذى يعيش من خلاله، وينفق منه على أسرته فى ظل ارتفاع الاسعار الجنونية التى نشهدها اليوم، ولا ينبغى ألا يغلقه وهو يحتاج أمولا للتصدى لمتاعب الحياة.

ولمَ الغلق الجذافى لهؤلاء الفئة التى تسعى على رزقها يوما بعد يوم، فهذا بمثابة وقف عملهم فى هذه الساعات المعينة من أول الليل، وهو الوقت الذى يبدأ فيه صاحب المحل العمل الجاد فى السعى على الرزق.

ومن وجهة نظرى المتواضعة، بأن هذا الغلق لا يتناسب معهم الآن، ومن نظر الحكومة هو تبديل لإنقطاع الكهرباء فى موضوع التخفيف الذى تنتهجه الحكومة.

فمثلا من زيادة الانتاج يتم اهداره، وهذا عبء كبير على المواطن أولا وأخيرا، لأن غلق المحلات هو خسارة كبيرة على أصحابها، فهم يعلون أسر وأبناء، حيث ارتفاع الأسعار، والدروس الخصوصية، وما إلى ذلك، فلابد من توقف هذا القرار، لآنه تعسفى وليس فى محله.

ثم إن قرار الغلق هذا يبدأ من الساعة السابعة مساءا، والتى يشمل المحلات التجارية والورش، ويتبقى السوبر ماركت والصيدليات تعمل، فهل يعقل أن يغلق المحلات فى هذه الساعات التى يبدأ فيها العمل الفعلى فى الورش..؟

كما إن غلق الكافيهات والكافتريات من الساعة السابغة قاسى جدا، لآن مصر تمر الآن بظروف ارتفاع الحرارة والرطوبة بنسبة عالية، وليس كأى حرارة هذا العام، فجميع الأسر على الشواطئ ليتنفسوا هواها بعيدا عن شدة الحرارة، حيت امتلئت المصايف عن أخرها بالمصتافين، وخوت المنازل منهم.

هل تعتقدون إن غلق المحلات التجارية هو الحل..؟، وهل تعتقدون أنه البديل الأوحد لإنقطاع الكهرباء عن الأحياء والمدن..؟، فإذا تعتقدون ذلك فلما تقطع الكهرباء يوميا.

لابد من وضع خطة مدروسة لهذا القرار، وتكون فى صالح المواطن أولا، وفى صالح الدولة معا، لآن غلق المحلات ليس مناسبا على الإطلاق، خصوصا فى تلك الفترة العصيبة التى نمر بها، ولا تضيق الدولة الخناق على المواطن الذى يريد متنفسا لما هو فيه، بل على الجميع أن يتكاتفوا ليجدوا مخرجا يرضى الطرفين فى موضوع غلق المحلات هذا، قبل أن تتفاقم المشكلة.

مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

عذرا.. رابطة ميت غزال

نحن نتفهم جيدا عملكم الجاد تجاة ميت غزال، لأنكم تريدون المصلحة العامة لأهاليها، ولم نجد ما نقوله من شكر لكم، متمنين لكم الدوام فى مسيرتكم العظيمة هذه.

ولكن لى بعض التحفظات والتى لم تكن إلا فى مصلحة القرية، وليس هجوما منا أو معارضة فيما تفعلونه.

وهذه النقطة الهامة التى أريد بيانها، فكان من واجبى أن ألفت نظركم إليها، ألا وهى الإعلان عن بيع العقارات فى القرية على صفحاتكم، على مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، وهذه المسألة هامة للغاية، إذ أنها لابد وأن تولى اهتماما منكم.

بمعنى أن ما يباع من عقارات فى ميت غزال بالذات أن تكون على محمل الجد، هذا أولا، وميت غزال التى تميزت من قبل بأنها أصول العائلات الموقرة التى كانت لا تأوى غرباء فيها، وهذه الأيام سكنتها أوناس من كل شكل ولون، ففيها من بلاد متفرقة من طنطا والصعيد مثلا، وهذا ثانيا، حتى امتلئت بهم، وطمثت هوية القرية، وضاعت أصول العائلات بها، فلم تفرق بين ما هو من أصول القرية أو الوافيدين عليها، لإخلاتف أشكالهم وهيئاتهم.

وكثيرا ما اختلط الحابل بالنابل، وهذا سببه عرض بيع وتأجير العقارات لمن يدفع أكثر، لا يهمه غريب أو قريب، ولكن يهمه فقط ثمنها الأعلى سعرا، فلا يسأل صاحب العقار عن حُسن خلقه، أم لم يسأل فهذه المسألة لا تهمه على الإطلاق.

وأصبحت ميت غزال مأوى لمن لا مأوى له، هذه مسألة خطيرة لابد وأن تنظر لها بجدية، ولا تمر مر الكرام، لانها مستقبل بلد، على أهلها صغارا وكبارا أن يحافظوا على هويتها، وعاداتها وتقاليدها التى تربينا عليها من جدود الجدود، وتركوها لنا لنكمل المسيرة، ولنترك لأولادنا المكان الأمن لكى يعيشوا فيها بسلام.

فعلى رابطة ميت غزال الكرام أن تتنبه لهذا الموضوع، وألا تدع لأحد وافدا من أى مكان أن تمتلك أى قطعة منها، حتى ولو وزانوها ذهبا، لأننا لا نحس بهذه الخطورة إلا مستقبليا، ومن الأفضل أن يتقدم لها ماهو من أصول القرية فقط، ولا نتغالى على بعضنا، فمن الأصول ألا يتقدم لها إلا ما يعرفه صاحب العقار.

لأنه رويدا رويدا لم يكن فيها مكانا لأهلها، وستمتلئ بالغرباء حتى يأتى يوما تجد فيها حدة المشاكل قد طاغتها بصورة مزرية.

فقبل الندم عليكم اصلاح مافسدته الأيام السابقة، ولا تعطوا للغرباء موضع قدم فيها، واستعينوا بالحكماء الذين يقنعون أصحاب العقارات المباعة، بألا ينساقوا إلى إغراء المال، وإن كان كجبل أحد، لأن الجار قبل الدار، والجار نعمة، فذلك فضل من الله، وعليكم أن تدرسوا هذه المسألة جيدا، لأننا فى غفلة من أمرنا، ولا ينفع الندم بعد ذلك إذا وقعت الكارثة بمعنى الكارثة.

الأعزاء القائمين على رابطة ميت غزال، هذا الكلام جاد، لأن ميت غزال الوحيدة التى تطبق مبدأ من يدفع أكثر، وانظروا إلى القرى المجاورة لنا، ككفر الشيخ مفتاح مثلا، وكفر سالم النحال، لم يكن بهما غرباء إلا قريتنا الموقرة التى تدع كل من الوافد عليها أن يسكنها، سواء بالإيجار أو بالتملك، حتى تاه فينا وجوه من نعرفهم، وقبل أن تكون القرية لغيرنا.

وشكرا على سعة صدوركم.

 

مقال / هذا رأيى بقلم/ فوزى اسماعيل

 نوبات زراعة الأرز فى القرى

الأرز من المحاصيل الهامة للمواطن، شأنه شأن القمح، وهو محصول حيوى للدولة فلا غنى عنه، لأنه مطلب جميع المصريين، وهو بدوره يزرع فى فصل الصيف على مياة غزيرة، سواء كان عن طريق مياه النيل أو الأبار الإرتوازية، يزرعه الفلاحون خصوصا فى الوجه البحرى، لإعتدال المناخ غير الوجه القبلى الذى يتسم بالحرارة المرتفعة.

وزراعة الأرز من الزراعات المحببة للفلاح، لأنها تجدى بثمارها العظيمة عليه، كما أنها تكبد الفلاح مصاريف باهظة كالرى والسماد والزراعة والحصاد، والانتاج من محصول الأرز وفير، إذ أنه من المحاصيل التى لا تخيب فى زراعتها، بل أنها تصح وتعطى أطنانا لا بأس بها.

ومن الممكن أن تكتفى مصر اكتفاءا ذاتيا إذا أتبعت نوبات الزراعة فى القرى، حيث أن أماكن زراعته فى القرى الشمالية فى محافظات الدلتا الثلاث، وهى الغربية وكفر الشيخ والبحيرة، هؤلاء الثلاث محافظات أغنياء بالخصوبة لزراعة الأرز، وأيضا التربة الصالحة للزراعة وتوفير مياه النيل والطلمبات الإرتوازية، فكل مظاهر الرى متوفرة فى القرى، ومن هذا المنطلق لابد وأن الدولة تعمل على هؤلاء المحافظات دون غيرها، حتى تنتفع بإنتاج الأرز مع الفلاح، بشرط تنظيم نوبات الأرز فى جميع الأحواض، حوض كذا هذا العام وحوض كذا العام القادم، بذلك تسير بالتساوى من خلال تخصيص عددا من الفدادين، وتكون تحت اشراف الجمعية الزراعية لكل قرية.

فإذا اتبعت الدولة تنظيم النوبات ونجح المشروع يطبق كل عام، أما من ناحية حصة الدولة، فعلى وزارة الزراعة أن تخصص حصة لها من الفلاح، وأن تقوم بإستقطاعها فور الحصاد بتوريد الكمية المطلوبة للشونة، مقدرة على عدد القراريط، كما يحدث فى منظومة الضرائب على الدخل، مقابل استعمال الفلاح لمياه النيل، وحصوله على السماد من الجمعية الزراعية، وبهذه الطريقة ينتفع الفلاح من ناحية والدولة من ناحية أخرى.

هذا الاقتراح لو نفذته الدولة وتطبيق الفكرة مع بعض الدراسات والفكر المنطقى لها، واتحاد وزارتى الزراعة والرى فى تنفيذها، لكانت مصر قد اكتفت ذاتيا من هذا المحصول وانخفض سعره للمواطن، بدلا من استراده من الخارج، كالأرز الفلبينى مثلا.

وهذه النوبات لابد وأن تنتهجها وزارة الزراعة بأساليب منهجية أولا، وأساليب تكنولوجية ثانيا، لأنها من الجهات المستفادة من زراعة الأرز، ولا تقف ضد الفلاح بل عليها أن تقدم له يد العون فى كل مايحتاجة، حتى ينتج أرزا ممتازا من الدرجة العالية، وأن يوضع لها ضوابط محكمة فى توجيه الفلاح لكى يقوم بخدمتها بالطرق السليمة، سواء من الجمعية الزراعية، أو الإرشاد الزراعى الذى لا نعلم ماهى مهنته، بالمباشرة أولا وأخيرا، لكى تطمئن الدولة على سلامة المحصول فى موسم الحصاد.

أعجبني

تعليق

مشاركة

تعليق باسم ‏فوزى يوسف إسماعيل‏

مقال بقلم / فوزى اسماعيل

 

معادلة غير مكتملة

فى موضوع التعليم

ليس هناك توازن بين الدروس الخصوصية والدراسة فى المدارس.

فمن المؤكد أن الدراسة هذا العام قد تأجلت إلى أواخر شهر أكتوبر، بينما بدأت الدروس أول الشهر الجارى، حيث أنها بدأت قبل الدراسة بشهرين، وعندما تبدأ الدراسة فى الوقت المحدد فقد أنتهت الدروس الخصوصية من الترم الأول، فى حين أن بداية الترم الأول فى المدارس ستبدأ، وهذه معادلة غير مكتملة، لأنها أولا عندما ينتهى الطالب من الترم الأول فى الدروس الخصوصية يكون قد نسى ما درسه، ليبدأ من جديد فى المدرسة فى أول الترم الذى درسه فى الدروس الخصوصية، وكذلك ما يحدث فى الترم الأول يحدث فى الترم الثانى.

ثانيا لماذا تبدأ الدروس قبل الهنا بشهرين قبل بدء الدراسة، ولماذا لم تبدأ بالتزامن مع بداية الدراسة الأساسية فى المدارس.

هذه معادلة لم تكتمل أيضا، ومن هو المسؤول عن تلك المهازل التى نراها فى عملية التعليم التى لم يكن لها رابط، فالمدرسين على مستوى الجمهورية يعجلون بها فى هذا الشهر سواء أجلت الدراسة أو لم تؤجل، لا يعنيهم هم الطالب، أنما يعنيهم الجانب المادى فقط، والطالب الذى يقبل على الدروس الخصوصية هل كانت بالنسبة له حق مكتسب، أم هى عادة كل عام، لم تتغيير مفاهيمها إلا أن الدروس هذه هى التى تؤهله إلى الحصول على أعلى الدرجات فيمنى بنسبة نجاح عالية، لابد من دراسة وافية لهذا الجانب الذى إُلزم على الطالب رغم أنفه، كذلك أولياء الأمور الذين أنصاعوا إلى عادة لم تتغير لديهم إيضا، ولكن يتسابقون ويتزاحمون إلى الحجز عند هذا وهذا لكى يرضوا أولادهم.

هل من الجيل السبعينيات والثمانينات كانوا كذلك، بلى ليس منهم كذلك لأنهم كانوا يعتمدون على المذاكرة من الكتاب المدرسى، وتخرجوا فى أفضل الكليات، فمنهم مهندسين وأطباء ومديرين إلى أخره.

الهدف من ذلك لما لا تؤجل الدروس الخصوصية إلى الشهر القادم ليلحق بموعد الدراسة ويكون ذهن الطالب حاضر، يستوعب الدراسة فى الدروس الخصوصية والدراسة فى المدارس ويوزازن بينهما، حتى يكون الطالب على دراية كاملة ممن درس فى الدروس الخصوصية من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يكبد ولى أمر الطالب مصاريف باهظة فى ظل هذه الظروف التى نمر بها من رفع أسعار، والمعاناه التى نعيشها.

قناة السيناريست فوزى إسماعيل.. سورة يوسف والحاقة تلاوة الشيخ مصطفى اسماعيل

مقال بقلم / فوزى اسماعيل

 

ما هو الحل فى مشكلة

الصرف الصحى بميت غزال

هل الحل فى معضلة الصرف الصحى فى أيد الجهاز التنفيذى بمحافظة الغربية، أم فى أيد المقاولون العرب، بإعتبارهم أصحاب القرار فى التنفيذ، ولماذا تم تنفيذ ما يقرب من مائتين متر فقط وتوقفت الشركة على مواصلة العمل فى قرية ميت غزال، وظل على هذا الحال حتى الآن منذ شهرين، هل تقصيرا من المقاول الذى أمتنع عن العمل بحجة إن الأسعار أصبحت أعلى مما كان، أم أنه لم يتقاضى جزءا من العقد المبرم بينه وبين المقاولون العرب.

كل هذه تساؤلات عديدة فى جعبة آهالى ميت غزال، يريدون الإجابة عليها، لأن ما يحدث الآن من مهزلة كبرى تجاه المشروع الذى يضم سبع بلاد فى قطاع عريض كشبراقاص لا نعرف له تفسيرا، ومن هو المسؤل الأول عن هذا التوقف الذى ليس له معنى، فإذا كانت شركة المقاولون العرب فقد حصلت على حق التنفيذ كليا لهذا المشروع، وبدأت فى تنفيذ محطة المعالجة بشبراقاص، وعليها أن تكلف بعض المقاولون الأخرون للعمل بالقرى، أولها ميت غزال وهى من ضمن المرحلة الأولى، فلما التقاعس حتى نفهم ما يدور حولنا، ونعرف تفسيرا لنهتدى به ولا نضرب أخماس فى أسداس، وما هو التوقيت الرسمى فى اتخاذ تنفيذ العمل فى القرية، وهذا يجيب عليه كل من المقاول المسؤل بشركة المقاولون العرب وكذلك الجهاز التنفيذى بالغربية.

إننا نشك فى قدرة الشركة المماطلة لهذا التنفيذ بالقرية، ولا نعرف نواياهم تجاه إتخاذ قرار للتنفيذ فى وقت معين فى قرية ميت غزال، لأنه ما يدور على الألسنة الآن هو تعديل العقد بالأسعار الجديدة، وعليه أن يحصل على موافقة الهيئة بالقاهرة فقط.

وإننا أيضا لا نجد إجابة شافية لهذه الظاهرة التى نراها، ألا وهى حضور مهندسى المقاولون العرب يوميا فى القرية دون أن يشرعوا للعمل فيها، فلماذا يأتون من الأصل للمكوث عدة ساعات وبعدها يعودون إلى سكناتهم، رغم استأجارهم لبعض الشقق وأماكن التخزين فى القرية، وهذا ما يتكبدهم مبالغ الإستأجار دون فائدة.

ما هذا الإجحاد فى عدم التفسير لتلك المشكلة التى بدت لكل آهالى القرية معضلة كبيرة يصعب حلها.

نسمع كثيرا عن السبب السائد لهذا وهو إرتفاع سعر المواسير، بعد الزيادة الماضية، بأضعاف السعر القديم، وتم تسويتها بموافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، علما بأن التوقف عن العمل فى القرية مر عليه شهور، ولم نجد بارقة أمل فى العودة للتنفيذ إلا أنهم سيأتون قريبا، وقد مرت مدة جعلت الناس تيأس من تنفيذ المشروع، وأن ما حدث هو اسفاف بعقول الناس فقط.

لقد غرقت القرية فى الصرف الصحى، وهددت المياه بإنهيار المنازل، على أمل حضور شركة المقاولون العرب للعمل فى أقرب وقت، ولكن نحن نحي حزبة برما فى مجيئهم الذى لم بجد له أى استجابة على الإطلاق.

لابد من تحرك إيجابى فى هذا الموضوع، سواء من الجهات المعنية بذلك، أو من آهالى قرية ميت غزال بعمل شكاوى للهيئة القومية للصرف الصحى بالقاهرة، لإتخاذ قرار حاسم ضدهم، ولأن الهيئة هذه هى المنوطة فى التنفيذ والمسؤلة الأولى والأخيرة عنه، وإنها أيضا طرفا رئيسيا مع شركة المقاولون الغرب التى لا تصرح حتى الآن فى هذا الشأن، لكى نهتدى جميعا، ولا نحسب حزبة برما فى مشروع طال إنتظاره.