مقال بقلم / فوزى إسماعيل

 

نكسة أرتفاع الدولار

فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية هذا العام 2022، أرتفع الدولار الأمريكى فى العالم، مما أدى إلى أرتفاع للأسعار بطريقة جنونية للغاية، وقد جعل من المواطن الغلبان أن يقف مكتوفى الأيدى فى إيجاد لقمة العيش، لأن أرتفاع الدولار أدى بهبوط الجنيه المصرى أمامه، وزادت أعباء المعيشة على المواطن أكثر مما ينبغى، وعجز عن السعى وراء قوت عيشه.

المواطن الغلبان الذى يعمل فى عمل خاص، يسترزق من محل، أو عمل أو أى وسيلة أخرى، كيف له  أن يوفر إيجار محله، وأن يوفر قوت عيشه له ولأسرته، والمون التى يحتاجها فى عمله، كل هذا لم يكن فى متناول العامل الأن، مهما بلغت خفته فى العمل، حتى بدى أنه بعد أرتفاع تلك الأسعار لم يكن غير قادر على توفير نفقة أسرته وأطعامها.

وإن كانوا يقولون بأن إرتفاع الدولار عالميا الآن، وليس لهم يد فى أرتفاعه أو هبوطه، إلا أنهم يرفعون الأسعار كما ترفع عليهم، لأن إقتصاد البلاد يعتمد على الأستيراد من الخارج، وهذا ما يجعلهم ينفقون أمولا لا حسرة لها فى أستيراد السلع من الخارج، لذا فإن لا بد عليهم أن يسيروا على نهج أرتفاع الأسعار عالميا.

فما ذنب هؤلاء المواطنين فى أن يعانون هذه المعاناة، خصوصا بعد رفع الدعم الكلى عن المواطن، الأن هو الوحيد الذى يتكفل نفسه بنفسه، وهو الذى يقوم بشراء السلع على زيادتها من جيبه دون مساعدة الحكومة، لأن الحكومة قد تخلت عن هذه المسئولية، وتركت المواطن وحده يصارع زيادات الأسعار التى تلاحقه كل مدة وأخرى، وأنه يعد المسئول الوحيد فى أن يمسى جوعانا أو شبعانا، فالله يرزق ما يشاء بغير حساب، وهو الميسر والمعين فى الأمور كلها.

فاللهم لا تكلنا لأحد غيرك إنك على كل شئ قدير.

*      *      *

مقال بقلم / فوزى اسماعيل

 

جارى العمل بعداد الكهرباء الذكى

تكنولوجيا العداد الكهربائى الذكى، يعد طفرة عظيمة فى هذا القرن الواحد والعشرون، لأن العداد الذكى يفوق العداد القديم الأن، بمراحل كثيرة متطورة، وهو ما جعل المواطن يحد من أستخدام الكهرباء المفرط، ولأنه أيضا منع سرقة التيار الكهربائى كما كان فى العداد القديم.

وهذه التكنولوجيا التى أحدثت طفرة عظيمة فى الصناعة فى مصر، ما هو إلا وجهة حضارية كبرى لمصر، وإذا تعمم ذلك فى المنشآت الجديدة، فكان نجاحا للقائمين على إدارة الكهرباء فى مصر، وهذا العداد يعمل بالكارت الذكى الذى يشحن بالقيمة التى يريدها المواطن، شأنه شأن كروت البنوك، فتعطيه على قدر شحنه، وبعدها يقطع التيار تلقائيا بعد أن ينتهى منه الشحن ليعاد شحنه مرة أخرى.

حتى إن العداد يظهر تفاصيله على الكمبيوتر فى إدارة الكهرباء، وهو يتبين قيمة الشحن، والباقى فيه، وإن كان يعمل أم لا، وأيضا سرقة التيار من عدمه، فإذا تبين ذلك وتم سرقة التيار، كان جزاءا على صاحبه بالغرامة، لأن المسئول عن الكمبيوتر فى مبنى الكهرباء يشعر به إذا لزم الأمر.

وتلك هى مسألة حيوية للغاية، فهذا النوع من العدادات له أهتمام بالغ من الحكومة، حتى لا تدع لأحد أن يسرق التيار بسهولة، وأنه مباح لأى شخص كان.

وجارى الآن العمل بالعداد الذكى، ليعمم على الجميع سواء المنشآت الصناعية أو المساكن، لأنه الوسيلة الوحيدة التى تحافظ على أستمرار الكهرباء دون السطو عليه، وهو الأن يركب للمدن الجديدة بعد عمل المقايسات اللازمة له، لأن الدولة تعمل على تركيبه دون القديم الذى سينتهى صلاحيته فى وقت قريب.

*       *      *

 

مقال بقلم / فوزى إسماعيل

 

رفع الأسعار بحجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا

عند بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أرتفعت الأسعار، وكانت حجة التجار بأن الحرب بين الدولتين دائرة، لأنهما يصدران القمح إلى مصر، والسؤال الذى يطرح نفسة الآن، هل الحرب فى أوربا لها سبب فى رفع الأسعار فى مصر ؟

كما إن الأسعار فى مصر لم تكن فى القمح فقط، بل فى كل إحتياجات البشر، حتى اللحوم وادواجن والبيض والخضروات وما شابه ذلك، وكادت الناس تتكبد أعباء كبيرة فى شراء السلع والإحتياجات الأساسية التى لا غنى عنها لدى الأسرة المصرية، حتى أرتفعت إلى أقصى درجة.

والمواطن المصرى الغلبان الذى يسعى على رزقه يوميا، ليأتى بقوت أولاده، هل سيوفر كل هذذه المتطلبات من راتبه الضئيل الذى يحصل عليه، وهل سيكفى متطلبات أسرته من مأكل وملبس ومشرب ومصاريف مدارس وجامعات وأيضا مواصلات، كل هذه الأعباء باهظة على كاهله، فهو يريد أن يقضى حاجات أسرته، خصوصا من له أسرة تقدر بثمانية أفراد، فماذا يفعل إذن ؟

وكان جشع التجار له دور كبير فى هذه الزيادة، إذ أنه يقوم برفع الأسعار دون أن تعرفها الدولة، أو الوزارة المنوطة بذلك، وهى وزارة التموين، فالتاجر يرفع الأسعار كيفما يشاء، وهذا ما حرمه الإسلام، وأيضا يقوم بحجب سلعة أو أخرى من البيع بحجة أنها ستزيد مع الأيام، ويقوم ببيعها فى الأسواق بالسعر الذى يحدده من تلقاء نفسه، وهذا مرفوض رفضا تاما، لأنه بذلك يكون استغلال قائم، ومتاجرة محرمة بقوت البشر.

ولم تكن مسألة الحرب بين الدولتين هى السبب فى زيادة الأسعار كما يظن البعض، ولكن أدعوا ذلك منهم، لتكون حجة ولا يعاقبون عقوبات من أجلها، فكما يقولون : حجة البليد مسح التختة.

وعلى الدولة أن تقوم بإجراء صارم ورادع ضد هؤلاء الجشعين لضبط الأسواق، والوقوف على نقطة الخطأ التى أحدثها هؤلاء عديمى الضمير والإنسانية.

على الدولة أيضا أن تقوم بالتفتيش الدائم على السلع المحتكرة لدى هؤلاء التجار بتفتيش مخازينهم ومحلاتهم، وإذا تبين بأن هناك تلاعب، فلا بد وأن يجزى محتكروها، وأن يعاقبوا أشد عقاب.

وعلينا أيضا نحن كمواطنين فى ظل هذه الظوف أن نقوم بالإبلاغ إلى الجهات الرسمية، مثل جهاز حماية المستهلك على هاتفهم المعلن عنه فى وسائل الإعلام، ولا نخاف أحدا لأنه حق المواطن أولا وأخيرا، ولا بد من الوقوف بجانب الحكومة فى التصدى لهؤلاء الجاشعين، لأن رفع الأسعار لا تمت  بصلة بأى حرب دائرة فى العالم، ولكنها حجة بليدة غير مقنعه، والمتاجرة بقوت الناس حرام شرعا.

قال الله تعالى : (ويل للمطففين.. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.. وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون)..   صدق الله العظيم.

قناة السيناريست فوزى إسماعيل.. مقطع من مسرحية شاهد ماشفش حاجة

مقال بقلم / فوزى اسماعيل

 

ما هذا الجهل

إبراهيم عيسى فى قمة الجهل، بتجهمه على ثوابت الدين الإسلامى، وتشككه فى أمر الأسراء والمعراج، ما هو إلا جهل مُطبق، كالح، فهو من الذين يفتعلون الفتنة من حين لحين لآخر، وأنه لإعلامى مزيف لا يشتهى إلا الفرقعة الإعلامية التى تجئ إلينا بخيبة أمل، وأنه بذلك يريد أن تتحول إليه الأنذار.

ولكن هذا الذى يعمل فى إحدى القنوات الفضائية، بهيئته هذه لا يسلم من زعزعة المجتمع بتصريحاته الفاسدة والمضللة، فى الرأى فى بعض القضايا الشائكة التى تخص الدين، وهو لا يملك مقومات التصريح بفتوى بشأن الدين، ولا له أى رأى يمت بصلة من بعيد ولا من قريب فى قضايا تخص الإسلام، قضايا مكانها الوحيد هو دار الإفتاء المصرية فى وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، كما إن الفتوى التى تخرج من عباءة الفضائيات ما هى إلا مضلله، خصوصا بعد ما تكن من ألسنة شخصيات بعيدة عن الأزهر الشريف، فلا كان ينبغى ألا يصرح بهذا التصريح الذى أثار إهتمام كل مسلم.

حيث أنه شكك فى أهم حدثين منذ أن نزل القرآن الكريم بهما على الإطلاق، وأكد بأن أسراء ومعراج النبى صلى الله عليه وسلم هو وهمى،  رغم أن القرآن الكريم قد أكد بصحتيهما فى أول سورة الأسراء وسورة النجم، حيث النبى صلى الله عليه وسلم أسرى به ، مصداقا لقول الله تعالى: سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من أياتنا أنه هو السميع البصير.

هذا ما لا يتبعه إبراهيم عيسى فى تصريحاته الغير عقلانية فى مسألة الإسراء والمعراج، حتى أدان ذلك الأزهر الشريف، وهذا دور الأزهر لتصدى لهؤلاء الغوغائين، حتى لا يصبحوا فسدة المحتمع، وهو ما قاله الإعلامى هذا جهل بعينه لأنه أفتى فى ما لا يعنيه، ومن المؤسف أن تطالعنا أمرأة متبرجة ليس لها فى الطور ولا الطحين أن تؤكد كلامه بأن كلامة صحيحا، وهى لا تدرى عن شئون الدين شيئا، مثلها مثله تماما، وهذا أمر خطير للغاية.

لا بد من الأزهر أن يوضح الخطأ الفادح لهذا المغرور وأن يوقفه فورا عن هذه المهازل، وأيضا القناة الفضائية التى يعمل فيها لا بد وأن تأخذ إجراء صارم حياله، إما بالوقف أو بالشطب، ففى التليفزيون المصرى قد صدر قرار ضد مذيع ببرنامج صباح الخير يا مصر بالتوقف والتحقيق معه، لما صدر منه فى حق الأهلى عندما كان يخوض مباراة خارج البلاد، وقال إن الأهلى لا يمثل مصر، فتوقف فورا وأنصاع للتحقيق، فلما لا تأخذ القناة الفضائية التى يعمل بها مثل هذا الإجراء، رغم إن تصريحات إبراهيم عيسى أفظع من هذا المذيع.

كلمة أخيرة :

السيد إبراهيم عيسى بكونه مذيع، لا يصل إلى الحد من العلم ليصل إلى درجة الإلحاد، والخوض فى أمور الدين الأسلامى، الذى ينبغى للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف أن يتكلما فيه، دونا عن ألسنة الحداد التى يتشدقون بها دون فهم ولا دراية.

اللهم ما هديه واهدنا إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين.

 

مقال بقلم / فوزى إسماعيل

 

الزيت المعاد تصنيعه

سموم تعــــود إلينا

هناك استهتار كبير من صانعى الأغذية خصوصا التى تصنع أسفل بير السلم، وهذا هو الخطر الحقيقى على صحة الإنسان، فيوجد قلة من التجار عديمى الضمير والإنسانية ، متخصصون فقط فى إعادة تدوير مخلفات الطعام وإعادته إلينا مرة أخرى، كمنتج أصلى ويتم بيعه فى الأسواق، لكى يحصلوا على حفنة من المال على حساب صحة المواطن، دون مرعاة لصحة الآداميين الذين يقبلون على شراء السلع التى يزعم أنها مصنعة تحت مواصفات قياسية حسب شروط الصحة.

فمثلا الزيت الذى هو منتج ثمين لا غنى عنه فى إضافته لجميع منتجات الطعام، سواء فى المنازل أو محلات الأطعمة أو غيرها، هذا الزيت الوحيد الذى يوجد فيه تلاعب كبير لإعادته مرة أخرى إلى زيت صحى وكأنه منتج ذو مواصفات سليمة، شأنه شأن المساحيق التى تنتج أيضا أسفل بير السلم، ونحن بصدد هذا الزيت الذى يتم تدويره ويعاد إلينا، ونحن فى أكبر غفلة مما يسببه هذا الزيت على الأنسان، دون دراية منا لمعرفة مصدره وتاريخ أنتاجه وأنتهاءه، لكنك من أول وهلة عندما تشاهده تراه مستخرج من مصانعه من أجود الخامات، ولكن بعض الذين لا يراعون ذمتهم أمام الله يذهبون إلى القرى والمدن لشراء بواقى زيت الأطعمة بأسعار زهيدة للكيلو، ويتم تخزينة حتى يدخل إلى مصانعهم المشبوهه ويتم تنقيته.

هذا المنتج الذى يعاد تدويره هو سام وغير صحى للإستعمال الآدمى، كما إن صانعى الفول والفلافل أصحاب المطاعم يقومون برده مرات ومرات لطهى الطعمية مدة طويلة، فيتغير لونه إلى اللون الأسود، ثم تتشبع به الطعمية حتى يؤثر على صحة الأنسان بالسلب.

ونحن كمجتمع نرى ذلك ولا نفكر فى المردود الذى يعود علينا بالأمراض المزمنة التى تصيب صحة الإنسان، كما إننا نهرول إليه بمجرد أن ينادى المنادى عليه من أحدى السيارات التى تجوب القرية بالمكبر الصوتى عن بيع وشراء المنتج بأبخس الأسعار، ففى إحدى المرات وقعت واقعة من هذا المثيل، فقد وصلت سيارة إلى تجمع ناس من الحى ونادت بمكبر الصوت بأعلى ما عندها، بأنه يوجد زيت رخيص الثمن، وهو من أجود أنواع الزيت، وقد تجمع عليه عدد كبير لشراء الزيت ونفذت الكمية فى أقل من ربع ساعة، وفى لحظة لم يكن البائع بالمنطقة وكأنه أختفى فى لمح البصر، إلا أن بعض الآهالى من الذين أشتروا الزيت، قد فتحوا الزجاجات للإستعمال حتى كانت صدمتهم، بعدما وجدوا الزجاجات مملوءة بالحلبة الحصى المصفاه والتى تشبه الزيت الحقيقى.

ورغم ما تم القبض على مصانع مشابهه، إلا أن الخطر ما زال قائم، خصوصا بعد جمع الزيوت المستعملة مسبقا فى القرى والمدن أيضا، وهى تنادى على مرآى ومسمع الجميع، ولم يتعظ هؤلاء من الحوادث التى نراها كل فترة وأخرى بشأن هذه السموم، وذلك لموت ضمائرهم أولا، ولعدم وجود رحمة فى قلوبهم ثانيا، فلا يهمهم إلا جمع المال من أى مصدر كان، حتى ولو كانت على حساب الآخرين.

 

مقال بقلم / فوزى إسماعيل

 

مهزلة ماسبيرو

ما كنا نتوقع أن يحدث كل هذه الضجة فى أروقة مبنى ماسبيرو، وما كان يصح أن يكون الإعلام المصرى يصل إلى هذه الدرجة المدنية، لأن الإعلام المصرى هو من أهم الإعلام على المستوى العالمى فى المنطقة العربية، وله كيان كبير يشهده العالم العربى كله على مرور العصور، وما حدث من تجمع داخل ماسبيرو للمطالبة بالحقوق المالية، هو ماتسبب فيه القائمين على إدارة الإعلام من داخله، حيث إن هذه المطالب حق مشروع للعاملين به، ولكن كان ينبغى ألا يكون بهذه الطريقة، فكان من الأحرى أن يستجيبوا للمطالب فور المطالبة بها منذ سنوات، وما كان من القائمين على إدارة ماسبيرو التقاعس فى هذه الحقوق، وكانت تضع حد لحقوق العاملين الضائعة منذ 2014 حتى الآن، وهو المتأخرات من علاوات وترقيات وتسويات وحقوق المعاشات إلى أخره.

وكل ذلك الحقوق الضائعة الخاصة بالموظف وأصحاب المعاشات التى لا تتقاضى حقوقها من مكافأت رغم حصيلة صندوق التكافل الذى يخصم من أول التعين من كل موظف، غير الخصومات الأخرى، لا نريد توضيحها بالتفصيل، فأين كل هذه المبالغ الماضية حتى الأن، علما بأن عدد موظفى ماسبيرو قد وصل إلى 22 ألف موظف، بعد أن كانوا 42 ألف موظف يتقاضون رواتبهم، أين حقوقهم المشروعة كأى وزارة فى الدولة، وكانت عجلة الإنتاج تدور والمبنى رائج على الإعلام الخاص الذى أصبح الأن هو سيد الموقف وماسبيرو يجر أزياله،  فبعد توقف قطاع الإنتاج وصوت القاهرة عن الإنتاج الدرامى صارت الفاجعة، وتحطم منظومة الإعلام الذى هو لسان الدولة، وبدأ التقشف فى كل قطاعاته، وأنه صار على نهج تسريح العاملين من المبنى هربا إلى القنوات المحلية، وفتح التنقلات للوزارات الأخرى، حتى كاد أن يكون هذا المبنى الذى هو الصرح الكبير أن يفقد أسمه وريادته، وأيضا صار إلى استئصال أجزاء منه بدايتا من الجراج لصالح مثلث ماسبيرو.

وما إن كان من مسئولى ماسبيرو أن يقوم بحق موظفيه بحقن مسكنة ووعودهم فى إعادة المنظومة مرة أخرى إلى سابق عهده، ورجوع حقوقهم، ولكن لم يحدث ذلك، حتى ماليات المعاشات وضبط رواتب الموظفين لم يفعلوا ذلك أيضا، وهذا من أغضب الكثيرين من العاملين به، وتمت الوقفة الإحتجاجية فى أروقة ماسبيرو، لكى يرى كل منهم أين هو فى الإعلام المصرى هذا.

وهذا من حقهم لأنهم يطالبون بضبط الرواتب فى ظل أرتفاع الأسعار الجنونى، كما إن التقصير لم يكن بسبب الموظف، فالموظف فى المبنى يقوم بواجبه كما ينبغى دليل على نجاح الإنتاج الإعلامى بداخل ماسبيرو، فهو كان ينافس القنوات الخاصة بوجه عام، وكانت الريادة له سواء فى قطاع الإنتاج أو صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والجميع يعرف ذلك، سواء أيضا القنوات الخاصة أو إعلام دول الجوار، خصوصا الأفارقة التى لا تتوانا عن تلقى التدريبات فى التليفزيون المصرى تحت يد خبراء الإعلام المصرى، ومنطقة الإعلام فى مصر تتمثل فى ماسبيرو ذلك الصرح العملاق والقنوات المحلية والمتخصصة وخبراء الهندسة الإذاعية الذين أحدثوا أكبر طفرة فى هندسة البث المباشر، حتى أصبح الإعلام المصرى يملك قوة فى المنطقة العربية وسط جحافل القنوات الخاصة والفضائية التى أصبح الأن العدد فى الليمون، فهل هذا لا يعود الإعلام إلى الإزدهار مرة أخرى وتعود له الريادة فى المنطقة.

ربما إذا صلح حال مسؤليه.