مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

المخطط.. وأخطاء النواب

أعزى نفسى وإياكم على النكبة التى جاء بها المخطط لقريتنا التعيسة ميت غزال، هذه القرية الوحيدة المظلومة على مركز السنطة بأكملها، فى كل الخدمات وخصوصا المخطط العمرانى الذى جاء بأدنى مستوى، فى قيود الإرتفاع بتسعة أمتار، دونا عن القرى الأخرى التى تزيد عنا بكثير، رغم ميت غزال هى أكبر القرى بعد كفر كلا الباب على مركز السنطة.

المخطط الذى ظلمنا والذى فرض علينا حظر المبانى ولا أعرف السبب، رغم تحذيراتنا منذ أكثر من ستة أشهر كاملة من خلال تواجدنا فى إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، وقبل أن يصدر وهو مازال فى المهد، كان ما زال يوُضع فى الوزارة فى مصر أو الهيئة المنوطة بذلك، ولم يتحرك أحد، حتى جاء بخيبة أمل راكبه جمل، وأعضائنا الموقرون كانوا يستعدون لخوض الإنتخابات التى جرت على مسمع ومرآى من هؤلاء الذين يعلمون أن قريتنا تحتاج لخدمات كثيرة، ولكن لا مجيب، فكان من المفترض أن يقوم أحد الأعضاء ممن نعطى لهم أصواتنا إلى متابعة المخطط قبل أن تقع الفأس فى الرأس، ولكن زهو الإنتخابات قادتهم إلى طريق نهايته ندم كما نحن فيه الآن، حتى سيرنا أضحوكة الدوائر الأخرى، وظل الصمت هو سيد الموقف حتى تم وضع المخطط على هذه الصورة دون أن يلحق به أحد الأعضاء الموقرين، وذلك للكشف عنه قبل أن يصدق عليه.

نحن فى قريتنا نتكلم ثم نتكلم ثم نتكلم ثم نتباهى بكلامنا على صفحات التواصل الإجتماعى، ولسنا نهوى الفعل لأن الكلام أسهل بكثير من الفعل، وهذا ما نقع فيه وكأننا نخرج من حفرة نسقط فى دحديرة، والكلام على الفيس له صدى واسع النطاق، هذا قال وهذا قال، صورة وفيديو فقط تجعلك نجم الموسم، وكأنه زلزل الرأى العام فالقال والقيل سهل والفعل صعب عند هؤلاء الذين يتباهون بصورهم، أين الفعل من هؤلاء الأعضاء الوقرين، هل سيلحقون بركب المصيبة التى جاءت على غير عادتها، نحن فى محافظة مغلقه ليس لها ظهير صحراوى، مُنع على أرضيها الزراعية البناء ومن يفعل يكن مصيره السجن وخراب الديار، وكنا ننتظر المخطط العمرانى هذا الذى سيحل أزمة ضخمة فى السكن لدى المواطن البسيط، فالمواطن الذى يعول أربعة أو ست أبناء مثلا كيف سيبنى لهم بيتا مستقلا لكل منهم، كيف ذلك والقيرات وصل فى القرية إلى مليون جنيه، أين لرجل غلبان بهذا المبلغ الضخم، وأين له بمبلغ مليون أخر للبناء والتراخيص والذى منه، فهل هذا يحق.

إن الأخوة الأعزاء الذين يقولون الأعضاء الموقرين قد رفعوا مذكرات للمسئولين لكى تعاد قيود الإرتفاع على القرية، لا أتفاءل لذلك، فهذا هراء، وإنما فعلوا ذلك إلا لحفظ ماء الوجه فقط ليس إلا،فقد أنتهوا منه فى الجهة المسئولة عن أصداره، القرى الأخرى مثل شبراقاص مثلا وما بعدها أكثر منها حظا، لأنهم نالوا ما لم يسعون من أجله وهم مطمئنون، أما نحن فنظل تعساء تعساء إلى أبعد الحدود.

مقال بقلم / فوزى اسماعيل

 

موظفى ماسبيرو للبيع

لم أعد أفهم ما يتبعه التليفزيون المصرى حيال موظفيه، فى عرضهم على الإنتقال للوزارات الأخرى، فكان فى أيام سابقه كان الإعلان لمن ينتقل لوزارة التربية والتعليم، والأن يوجد إعلان لمن ينتقل لوزارة الكهرباء، فبأى صفه ينتهج التليفزيون المصرى هذه الطريقة، فهل ماسبيرو بضخامته يريد تقليص العمالة فيه، رغم هذا الصرح الكبير الذى كان يضم أكثر من خمسة وأربعون ألف موظف بالوزارة، ليسوا فى هذا المبنى وحده، وإنما موزعون على القنوات المحلية ومراكز الإرسال على مستوى الجمهورية، والأن قد تقلص العدد إلى أن وصل إلى عشرون ألفا أو أقل لدى الهيئة، ما سبب ذلك وهذا الصرح يمثل كيان الدولة، بضخامته وشهرته وسط جحافل الفضائيات التى ظهرت مؤخرا، فالإعلام المصرى منذ السابق كان له كيان وريادة يحسد عليها من كوادر إعلامية على مستوى الوطن العربى كله، أما الأن فالإعلام المصرى يسير نحو الهوية، فهو الأن يعتبر منسيا أو عدم الإهتمام به من قبل المسئولون عنه إلى أن صار إلى هذه الحالة المزرية.

قطاع الإنتاج توقف نشاطه، وأتجه التليفزيون لشراء المواد الدرامية من الخارج، بعد أن كان منتجا أوليا لهذه الأعمال، رغم أنه كان الأول فى المنطقة، وكذلك صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات توقف نشاطه أيضا هو الأخر، هذه الشركة التى أنتجت الروائع الإعلامية منذ نشأتها، وكانت بمثابة فخر للإعلام المصرى فى مصر، ورغم إن التليفزيون يملك إمكانيات لا حصر لها إلا إننا لا نفهم ماذا حدث له وأصيب بكبوة كهذه، ولما وصل إلى هذه الدرجة التى تجعله يتراجع إلى درجة الصفر، هل لعدم وجود كوادر غير قادرة على تحمل المسئولية، أم لعدم تمويل الدراما بالمال، وهل سيظل صامتا هكذا على هذا الحال.

أسئلة كثيرة تطرح.

العاملين فى ماسبيرو لم يجدوا سببا لمنع العلاوات والزيادات والدرجات والتسويات عنهم كأى وزارة، فهم يعانون عدم المساواة بينهم وبين الوزارات الأخرى، فهل لأنها هيئة مستقلة، أو لم يعدوا موظفين دولة، الإعلام فى زمن سابق كان من أهم الوزارات لأنه ناطق بلسان الدولة، ينقل الإحتفالات والمباريات والندوات بوفره وكذالك الأحداث التى تواكب الأحداث الجارية على الساحة أول بأول، وتنال شرف السبق فى تقديم الأحداث من واقع الأحداث، لكن الأن لم نرى شيئا من ذلك، فنحن نرى فقط نشرة التاسعة وبرنامج صباح الخير يا مصر، فهل أيضا أقتصر الإعلام المصرى على ذلك أيضا فقط.

وما هو مصير العاملين بماسبيرو، ففى جميع القنوات التابعة للتليفزيون المصرى يظل معاناة نقص العماله به، بسبب خروج موظفيه على المعاش، ووفاة معظمهم وهذا لم يعوض أماكنهم، لأنه لا يوجد تعيين حتى كاد الموجود منهم يحمل فوق طاقته فى مسايرة العمل، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لم يتقاضوا إلا رواتبهم التى تظل محلك سر منذ عدة سنوات.

فبعين الرأفة أنظروا قليلا لماسبيرو ذلك المبنى الذى لا يعوض.. جزاكم الله خيرا.

مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

وجنت على نفسها أثيوبيا

لم نتوقع لأثيوبيا ماذا سيحدث عند ملء المرحلة الثانية من سد النهضة، ولم نتوقع الفاجعة التى ستحدث فى المنطقة إن ظلت على عنادها، وإن كانت تعتقد بأن الدولة التى تساندها ستحميها، فلا، لأن مصر لم يستهان بها وإن نست فتذكر ما حدث فى أكتوبر 73، فمصر لم تترك حقها فى حصة مياه النيل، ومياه النيل مسألة حياة أو موت، ولا بد من الدفاع عن هذا الحق حتى الموت، لأنه شريان الحياة بالنسبة للشعبين المصرى والسودانى معا، ولأن مصر لا تدع هؤلاء العابسين يتحكموا فى نهر النيل، فإن مصر قيادتا وشعبا يدا واحدا فى هذه المحنة التى تبدوا لكل المصريين والسودانيين إنتهاكا للأعراف الدولية المتفق عليها بخصوص وحصتهما من مياه النيل الأزرق، وهذه قضية لا يستهان بها لأن السياسيين الأثيوبيين مازالوا على عنادهم بملء المرحلة الثانية من السد، ومن المؤكد لا يرضى الشعب الأثيوبى عن تلك التصرف الأحمق.

ونحن كمصريين نؤيد قرار القيادة السياسية فى مصر، إما الحرب أو السلم، والرئيس السيسى قادرا بإذن الله على أن يواجه هذا العدوان الذى يريد النيل من مصر.

وسد النهضة هذا الذى تصر أثيوبيا على تنفيذ عملية الملء الثانية، هو بمسابة خطر على المنطقة بأكملها، فقد أعلنت أثيوبيا عن تنفيذ تلك الخطوة، مخالفة الأعراف الدولية، ومن المتوقع أن يتم ملء السد فى موسم الأمطار أى فى غضون شهور قليلة كما أعنلنوا عن ذلك.

وقد أطلعت مصر والسودان مجلس الأمن عن تلك التطورات، والتى أكدوا فيها بأن أثيوبيا تنتهج نهجا خاطئا بالعمل على تغيير الموقف السلمى للأخطر وهو العناد مع دولتى المنطقة، وأن مصر قيادتا وشعبا يشجبون هذا الإجراء ويرفضونه رفضا تاما، وأنها لن تسمح بملء المرحلة الثانية فى أى ظروف كانت، لأن مياه مصر خط أحمر لا مساس به، وقد وجه السيد الرئيس رسالة يعلمها الجميع بأن مصر مستعده لخوض أى أجراء وقائى للحفاظ على مياه النيل، وإلا ستكون عواقبها وخيمة.

وقد أكد وزير الموارد المائية والرى المصرى عن الموقف المائى وخطة الوزارة لمواجهة التحديات التى تواجه البلاد وعلى رأسها السد الأثيوبى، بأنه من أهم التحديات التى تواجه البلاد الأن.

ولم تعى أثيوبيا خطورة الملء الثانى، بل تعنتها هذا سيؤدى إلى تفاقم الأزمة بين دول المصب الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا، وهذا يعنى أن ملء السد فى المرحلة الثانية سيؤدى إلى حرب لم تتوقع أثيوبيا مداها.

وإن كان الجانب المصرى والأثيوبى معا يريدان حل الأزمة سلميا، بتخلى أثيوبيا عن عملية الملء، إلا أن الدول التى تقف وراء ملء السد لا تريد إلا النيل من مصر، فمصر من وجهة نظرهم هى المقصودة، ولكن هيهات من هذا الفكر الشيطانى الذى سينقلب حتما ضدهم، فمصر لا ترضى أن ينال منها أحد مهما كان، وأثيوبيا هى الخاسرة أولا وأخيرا، لأنها لا تريد أن تنصاع للحل السلمى، وإنما فى أعتقادها أنها قادرة على مواجهة مصر.

وجنت على نفسها مراكش.. أقصد أثيوبيا..

فمصر هبة النيل، ولن نرضى عنه بديلا.

 

مقال بقلم / فوزى اسماعيل

 

النت المنزلى.. وخداع الشبكات

هناك ذمة فى التعامل مع الجمهور لدى الشركات عامة، وشبكات المحمول خاصة، لكن لا يعملون بها، فلا وجود للمصداقية التى تنادى بها هؤلاء الذين يتعاملون مع الجمهور، وكأن كلامهم مدهون بذبدة يطلع عليه النهار يسيح، وكأن كلامهم الفضفاض ضحك على الذقون، ونحن نصدق ما يقال لنا وننصاع وراء إغوائات الإنترنت.

ففى مسألة الانترنت المنزلى حدث ولا حرج،  فنحن لا نعى ما يحدث للبث الأرضى عبر التليفون الأرضى، وذلك من شبكات المحمول التى تعلن عن السرعات الفائقة كما يزعمون، وهذه السرعات لا تمت بالفائقة ولا غيرها بصلة، بل هى سرعات ضعيفة للغاية موضوعه فقط للإشتراك، فإذا همَّ المواطن بالإشتراك فى سرعة 30 مثلا، يجد نفسه مجبرا على دفع مبلغ وقدره، وهذه السرعة سرعان ماتنتهى بعد عشرة أيام من الشهر، أى بعد الدفع بأيام قليلة لا تكمل باقى الشهر، ويستمر الأنترنت باقى أيام الشهر على أبطأ سرعة، ويستمر فى تقطع دائم أو إيقاف كلى، حتى يوم السماح الذى يأتيك عبر رسالة نصية على المحمول، تكون يوما واحدا فقط وبعد ذلك يتم إيقافه نهائيا.

وبعد الإشتراك فى سرعة 30 تقوم الشركة بإرسال رسائل ومكالمات للمشترك على محموله تدعوه للإنتقال إلى السرعة التى تلى ذلك، وهى سرعة 45 ومبلغها 200 جنيه فى كل شحنة، ومايسير على سرعة 30 يسير أيضا على سرعة 45.

وهذا أسميه من وجهة نظرى خداع للمواطن، ولا بد من إظهار هذا الخداع لكى تحرج الشركة، وتقوم بتعديل النظام السائد مع المواطن المشترك، ولا بد أيضا أن يعى جهاز تنظيم الإتصالات بذلك، وعليهم معاقبة هذه الشبكات التى تتبع نهج هذه الطريقة الخاطئة فى حق المواطن، لأن ما يحصلون عليه ليس بقليل، فهم يتقاضون مبالغ طائلة من مواطنين غير قادرين على النهوض بمصاعب المعيشة.

وعليهم أيضا أن يصلحوا من ضمائرهم، لأن الإنترنت الأرضى الأن أصبح مزريا للغاية فى حق المواطن، المواطن الذى يريد أستمرار الخدمة بالمستوى الذى يليق، وما تتبعه الشركات فى تقليل السرعات على طول الشهر ما هو إلا مهزلة وخداع لا يرضى عنه أحد.

حقا صراع الشركات فى المنافسة مسموح به، ولكن لا نرى شيئا من هذه المنافسة، فكل ما يقال عبر الإعلانات التليفزيونية أو رسائل المحمول ليس فى محلها، ولم تكن مجدية على الإطلاق، لأننا أصحاب الخدمة التى نتلقاها عبر الراوتر المنزلى، حتى نجد ما يحدث من مهزلة فى أنتهاء السرعة مبكرا، وهذا ما يضطرنا للتفكير فى قطع الخدمة نهائيا، ولا نعتمد على النت الهوائى عبر المحمول، وهذا أيضا يمثل نكسة كبرى فى الإشتراك الشهرى للباقات.

فنقوا ضمائركم.. وحسوا بظروف المواطن.

مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

حادث طوخ.. جمرة من جهنم

هذه ليست الأولى من نوعها، بل هى الأكبر فى حوادث القطارات التى لا تنتهى، فمنذ زمن بعيد ونحن نفجع بحواث القطارات التى تطالعنا فاجأة كل مدة، من أسوان إلى الأسكندرية، وكان منذ أسابيع مضت من قبل حادث طوخ كان هناك حادث أخر لا تنتهى ألامه، وهو حادث سوهاج قبلى، وهو تكرار لحادث طوخ وحادث الاسكندرية أيضا، ونحن لا نتعظ ولكن نولول عند وقوع هذه الكوارث التى يتخلف من ورائها اصابات ووفيات، وبنفس الطريقة التى يتم بها الحادث لينقلب القطار، وهو خروج عربات القطار عن القضبان.

فحادث طوخ هو الأكبر فى الفاجعة التى بدت لكل المصريين مصيبة مدوية فى قطاع النقل، وكما نادت الدولة بإصلاح منظومة النقل ككل، أولها السكك الحديدية، وجاءت جررات روسية للعمل مكان المتهالكة، وبدت فعلا المنظومة ترتدى ثوب الإصلاح وتحقق الأمانى، ولكن الإصلاح بدأ فى القطارات فقط، ولم يبدأ فى القضبان التى تبدوا متهالكة، وظهر معدنها فى حادث طوخ، وكأن عمرها الإفتراضى أنتهى، فتبعثرت بهذا الشكل.

فالذين يروا فاجعة الحادث لا يظن بأن القطار كان يسير على قضبان حديدية، بل يظن على الفور بأن القطار يسير على الأرض شأنها شأن المواصلات العادية.. لماذا..؟

لأن القضبان الحديدية تبعثرت فى هذا الحادث، وتفككت وتناثرت هنا وهناك، كما لو كانت مفككه بالفعل، وهذا ما جعل القطار يهوى على الأرض فى لمح البصر، وأظن أن وزارة النقل لم يدخل فى مخيلاتها بأن القضبان تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة، ففجعت عندما رأت هذه النظرية تحدث على الطبيعة، وذاب الحديد فى لحظة، وأصبح المشهد مزريا بهذه الصورة السيئة.

كان المشهد فظيعا عندما ترى أشلاء الضحايا فى كل مكان، حتى الإسعاف التى من المفترض أن تصل إلى مكان الحادث تأخرت، والطريق السريع الملاصق للسكك الحديدية من المفترض أن لا يخلوا من نقط سيارات الإسعاف عند كل مركز  مثل بنها وطوخ وبركة السبع وهكذا، لكى تلحق بكوارث الطريق، سواء الطريق الزراعى أو السكك الحديدية، مما أصبح تقصيرا من هيئة الإساف المنوطة بإسعاف الطريق.

السكك الحديدية من أهم مقدرات الدولة على الإطلاق، لأنها تنقل عددا كبيرا من ركاب الوجهين البحرى والقبلى، وتمتاز بإرتفاع كبير فى عدد الركاب عن المواصلات العادية التى ترتفع فيها الأجرة، وقطارات الدرجة الثالثة يستقلها الغلابة ومحدودى الدخل، فهى المواصلة الوحيدة التى تبدو متنفسا من غلاء المعيشة التى يعانى منها المواطن، وكان لا بد من الإهتمام من الدولة بأن تنهض بهذا القطاع أولا وأخيرا، وما يحدث عن خروج العربات عن القضبان شئ لا يستهان به، وما هو إلا تخلف كبير فى ضبط عجلات القطار، وتخلف أيضا فى ربط القضبان وزوايا التحويلات.

لقد أودى الحادث الأليم بوفات وأصابة عدد كبير من ركاب القطار المنكوب، فكانت أخر أحصائية لهذا الحادث 103 مصاب، هل هذا يصح، ياليت المسئولون فى هذه الهيئة قد أعترفوا بالذنب، ولعلهم ينتبهون لما هو قادم.

مقال بقلم / فوزى اسماعيل

 

أحذروا.. حرامية وقت الإفطار

الحرمية لهم الأساليب الخاصة بهم، فمن أساليبهم التى يتبعونها خصوصا فى شهر رمضان، أنهم يستغلون أنشغال أصحاب المحلات فى الإفطار والتخمة التى تجهد الصائم بعد الوجبة الدسمة التى يتناولوها، وقت المغرب بالذات ليسطو على المحلات لسرقتها، وذلك بالطريقة المبتكرة، وهى خداع الكاميرات حتى لا تلتقطهم وتفضح أمرهم، وهذا ما يحدث بالضبط لتنفيذ عملياتهم الإجرامية، ليس فى أعتبارهم حرمة رمضان أو حرام السرقة، لأنهم مغيبون عن مسألة الحرام من الحلال، المهم أنهم يحصلون فقط على ما ليس لهم به حق.

هؤلاء عصابات مغيب عنهم الضمير، فيقومون بسرقة المحلات التجارية بعد أن تكون المنطقة فى سكون تام، رغم وجود كاميرات مراقبة فى أماكن لم يعرفوها، لكن أحب أن أنوه بأن هذه الكاميرات هذه لا تجدى بشئ،لأنها تلتقط الحابل والنابل، بصورة باهته للغاية، ولم توضح من ملامحهم شئ، لأن هؤلاء العصابات تقوم بدراسة المكان جيدا قبل السطو، فيأتون إلى المكان المراد سرقته ويحومون حوله مرات ومرات لكى يروا مخارجه ومداخله، وكشف موقع الكاميرات التى تسجلهم حتى يتجنبوها، بطرق مدروسة فيتم تغطيتها، أو فصلها من ذاتها، أو أن يسطو على المكان وهم ملثمين لا ترى ملامحهم، حتى لا يعرفم أحد عند تفريغ الكاميرات.

المهم فى ظل وجود الكاميرات فى أماكن متفرقة يقومون الملثمين بسرقة المحلات بسهولة، حتى ولو سجلتهم الكاميرا، فتكون لها أشباحا، فهم يتفننون فى الإفلات منها، بطرق تجعلهم ينتصرون على الكاميرات نفسها، وإذا كانوا يستقلون سيارة أى كان نوعها أو دراجة نارية، فمن المؤكد بأنهم قد قاموا بتغير لوحاتها المعدنية بأرقام أخرى مزيفة، حتى لا تعثر عليها الشرطة، فهذا أسلوب الحرامية المتبع، ولكى تتم عملياتهم دون ترك بصمات أو أى شئ من هذا القبيل، فتكون سببا فى أدانتهم.

فاحذروا يا أصحاب المحلات خصوصا تلك التى على الطريق الزراعى، لأنه مهرب سهل فى الفرار إذا شعروا بأحد، ولا بد منكم أن تأمنوا أقفال المحلات والأبواب الجرارة بأقفال ذات صلابة أكثر، وإلا سيسهل عليهم فشها.

هناك طريقة أبتكروها الحرامية لفك الأقفال بسهولة، وهى مادة لم أعرف مصدرها أو تركيبها، إلا أنهم يستعملونها بوضعها فى داخل القفل فينفك، لا بد وأن تأخذوا فى الاعتبار بأن هذه الأقفال لم تكن مجدية، بل على جميع المحلات أن تقوم بغلق الأبواب بالجنازير أو زيادة عليها تركيب الكوالين، لتكون طريقة الفك صعبة بالنسبة لهم، أو أنك تراقب محلك بنفسك فى هذه الساعة عن طريق ربط كاميرات المحل بمحمولك عن طريق الأنترنت، وهذه الطريقة هى الناجحة حتى الآن، أو أنك تؤدى وجبة الإفطار داخل محلك حتى تمر هذه الدقائق، وتفاجئ الحرامى بأنك فى أستقباله.

 

مقال بقلم/ فوزى اسماعيل

 

تسلم الأيادى.. مصر تنهى العام الدراسى مبكرا

الترم الثانى لهذا العام هو أسرع ترم حدث منذ أن بدأ التعليم فى مصر، أنتهى أمره مبكرا، فقد أستغرق شهرين فقط، بحضور متقطع فى المدارس، وذلك تجنبا لتفشى فيروس كورونا الذى يهدد الكثير من المصالح الحكومية والخاصة، فتم على أثره وقف النشاط.

أكتفت الوزارة بوقف التعليم مبكرا بطريقة غير منطقية، وأصدرت قرارها الذى أهدر التعليم من ناحية، وأسعد الطلاب من ناحية أخرى، طلاب هذا العام قد حصلوا على النجاح على طبق من فضة، لأنهم لم يجهدوا أنفسهم فى معضلات الإمتحانات التى كانت تؤرقهم وتجعلهم فى حزبة برما.

ورغم أن الطالب قد قام بتأدية الإمتحان بعد نهاية كل شهر، إلا أنه إمتحان كلشن كان، لأنه لا يعيد مستوى الطالب والتفرقة بين المجتهد والمقصر، فهذه امتحانات صورية فقط، تنفيذا لتعليمات الوزارة، لسبب واحد، هو حفظ ماء الوجه، والإمتحانات التى جرت فى نهاية الشهر مثلها مثل إمتحان الإختبار الذى كنا نتلقاه فى امتحانات الأشهر العادية، والتى نحصل من خلاله على مستوى الدرجات عند النجاح والرسوب، ليس إلا، وإنما هذه الطريقة التى اتبعتها الوزارة وقامت بتنفيذها لصفوف النقل، ما هى إلا إمتحانات أختبار، ولا تمت بصلة لإمتحانات أخر العام.

فإنهاء الترم الثانى هذا العام ليس منطقيا، لأن الطالب خرج من الترم جاهلا لا يفقه شئ على الإطلاق، فكثيرا منهم يعرف الإمتحان قبل أن يدخل اللجنة، فكما قلت سلفا أنه امتحان تأدية غرض فقط، وهذا ما يجعل الطالب ألا يهتم بدروسه التى يدرسها، وإنما يعتمد على إمتحان سهل فى متناول الجميع.

ولم أفهم لماذا أصدرت الوزارة قرارها بإنهاء الترم فى هذه المدة القصيرة، التى لا تتعدى شهرين فقط، فهل فعلا تحسبا لإنتشار فيروس كورونا، أو ما تبعته الوزارة لسياسة إنتهاء التعليم مبكرا لفكر فى جعبتهم، أو أنهم قد حذوا حذو تعليم أخر فاتبعوه وأنهوا التعليم فى وقت قياسى.

كل ذلك يقع فى صالح الطالب لأنه يريد الإنتقال من سنة لسنه دون عناء المذاكرة والإمتحانات، فمن ناحية أخرى لم يتلق التعليم المطلوب فى هذا الترم، وقد فوجئ به فكتفى بهذا القدر.

لماذا لا نترك مشكلة فيروس كرونا هذا جانبا، وتتعامل الوزارة كأن شيئا لم يكن، ويستمر التعليم فى طريقة بالإحترازات الوقائية كما كان فى إزدهاره، على الوزارة أن تدرس بديلا لإنهاء الدراسة مبكرا، لأن الطالب كأنه لم يتعلم، وسياسة التعليم هو وضع المناهج العليمية فى ذاكرة الطلاب لكى يطبقوها عمليا فى المستقبل، وإنما ما يحدث الآن فى عدم الحضور فى المدارس (يوك) وعدم تلقيه الدروس فى الفصول كما ينبغى (يوك) والدروس الخصوصية (لا.. يوك).

فماذا تنتظر منهم، فأخشى ألا يكون عندنا طالب جاهل بالفطرة، وإلا عليها أن تفكر فى نظام تربوى إلكترونى.

 ملحوظة:

يوك : لا بالتركى.