مقال / دوخينى يا لمونه / بقلم / فوزى اسماعيل

دوخينى يا لمونه

بقلم / فوزى اسماعيل

ماهى طبيعة عمل الوزارة المبجلة القوى العملة بالضبط، هل هى منوطة بالعمل الادارى لموظفى الدولة، أو أنها تقوم على تعيين الشباب فى الأماكن الشاغرة، أو أنها أيضا قد أتجهت أتجاه أخر تماما، ألا وهو التعينات فى القطاع الخاص، فقد طلعتنا الصحف ومواقع الأنترنت عن اجراء مسابقات للشباب فى القطاع الخاص، بمرتب مجزى علما بأن القطاع الخاص لا يقدم ما يعلنون عنه من مرتبات خيالية كما جاء فى الإعلانات، بل هو قطاع أوله وأخره يلعن سلسفين أبو العامل لديه، فهو يطالبه بعمل فوق طاقته مقابل مرتب ضئيل لا قيمة له.

والمسابقات العارضة على الشباب تجعله يشك فى مصدقيتها، لأن القطاع الخاصة ذو منظومة ناقصة الأركان والأبعاد فى العمل الوظيفى، وينقصه الكثير من حالات الأمان للشباب كالعمل الحكومى الثابت، مثل التأمينات والرعاية الصحية والحوافز الدورية وما إلى ذلك، وهذه الاشكاليات مطلوبة للموظف إذ أنها تعطى الأمان للموظف وتحمية من الطرد فى أية لحظة.

كثيرا من العاملين فى القطاع الخاص لا يحصلون على هذه الامتيازات، بل إن العامل فى القطاع الخاص لا يحصل إلا على راتبه فقط بالثانية والدقيقة، فلا يحصل على مميزات الرعاية الطبية ولا التأمين الشامل كالعامل الحكومى، حتى أنه يصبح مهددا بالطرد والاستغناء عنه حسب مذاج صاحب العمل.

فإذا كانت الضمانات لعامل القطاع الخاص تضمنه القوى العاملة كما تزعم، فلم يتردد الشباب باللحاق به، لكن هناك ثغرات فادحة فى هذا الموضوع تجعل الشباب يتراجع عنه مائة وثمانون درجة، ويهرب منه لأن هذه المنظومة ليست بمأمن على الحياة، لذلك لا نجد كثيرا من الشباب يفضلونه.

لما لا تنفض القوى العاملة من هذه المهاترات وتسعى بتطبيق الرقم التأمينى فى القطاع الخاص، فلو تطبق هذا وأخذت الدولة على عاتقها هذه الاجراءات، ووضعت له القوانين التى تضمن حياة الموظف فى القطاع الخاص، لهرع إليه الشباب ولو حَبوىَّ لأنه سيحصل على حقوقه كاملة، كما أن المنظومة تعمل تماما كالقطاع الحكومى، ويتم استقطاع جزء من راتبه لضمها إلى التأمينات والمعاشات لكى يحصل على معاش ثابت فى نهاية الخدمة، وهذا مالا يعارضه أحد بل سيكون محبوبا لدى الجميع، فلو فكرت الدولة فى ذلك بعد  دراسات وافيه للموضوع سيكون القطاع الخاص من أفضل قطاعات الدولة خاصتا بأن الشباب يسعى للحصول على معاش.