مقال / تموين الغلابة

تموين الغلابة

بعد أن ضبطت وزارة التموين حصة السلع والخبز للمواطن، أصبح الآن يعانى من استلامها عند البقالين، أو الذين يصرفون التموين خاصة، وإذ كنا نشكر الدولة على هذا التعديل الذى ارتضى به المواطن المصرى، لأن التموين من أهم الإحتياجات التى تهم المواطن بالدرجة الأولى.

وإذ أن المواطن يصرف حصته بالكارت الذكى، الذى لا تدخل فيه، لأن الوزارة مقرره ذلك على كل فرد فى المجتمع، يستحق أو لا يستحق، فإن البقال ليس له أى تدخل فى صرف كذا أو عدم صرف كذا، ولكن يتدخل فقط فى الزيادة التى يقرها هو على سلعه، بمعنى أن السلعة مقرر لها الثمن الذى أقرته الحكومة على المواطن، إلا أن البقال من نوع خاص، فإذا به يعطى المواطن سلعه بالسعر الذى يقرره هو وهذا ليس من حقه، وكأنه يمن عليه، وبعد معارضات من المواطن بغلو السلعة مثل الزيت أو السكر مثلا عن معدله الطبيعى، يقول له بالحرف الواحد، (حاجة جايلكم ببلاش هدققى فيها) هذا قانونه، رغم أنه لا يملك هذا القول، لأنه إذا علمت مدرية التموين بهذا فيكون عاقبته كما يقول المثل القائل :  (جنت على نفسها مراكش)..

وإن كنت ألوم مدريات التمون المتقاعسه فى التفتيش الدورى على هؤلاء الهباشين، ووقفهم فورا إذا ثبتت مخالفة ذلك، وإن كان سريعا ما ينكر ذلك، ولكن بسؤال المواطن عن سلوك البقال فى تحصيل السلع منه سيبين مخالفاته.

هذا التموين يصرف للغلابة، وتدعمه الدولة، فلماذ يهين البقال المواطن كلما صرفوا منه، هذا ما يبين سرقات علنية فى حق المواطن، ولا بد من التفتيش المفاجئ على هؤلاء عديمى الذمة لكى يوقفوهم ويوقفوا هذه المهازل، فصرف التموين من البقالين حدث ولا حرج، هو كتحصيل الخبز من المخابز تماما والتى بها كسور أيضا عندما نجدهم يجبرون المواطنين بترك البطاقات الذكية فى المخبز لليوم التالى، وهذا ما تحدثت عنه بالتفصيل فى المقال السابق.

فرجاء من السادة موظفى التموين ومفتشوها أن يقومون بدوريات تفتيشية على البقالين المعنيين بصرف حصص التمون للآهالى، خصوصا فى القرى، لآن هناك تجاوزات كبيرة تحدث فى حق المواطن، فى الوقت الذى تحرص عليه الدولة أن تريح المواطن بتوفير الخدمات له ولأسرته.

أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء الهباشين وأمثالهم.